6 - عمل به عام قبل از فحص از مخصص ، جايز نيست بدون شك بعضى از عمومات قرآن كريم و سنّت شريف ( نبوى ) مخصّصات منفصله‌اى دارند كه مقصود از آن عمومات را شرح مىدهند و اين نكته ، چيزى است كه در سيره و روش صاحب شريعت ( پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم ) و ائمّهء اطهار عليهم السّلام معلوم و مشخص است تا آنجا كه گفته شد : « هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص خورده است » . و لذا طبق روايات ، پيشوايان ما كسانى را كه در احكام ، استبداد رأى داشته باشند مذمت كرده‌اند ، چرا كه در قرآن مجيد و سنّت ( احاديث ) عام هست ، خاص هست و مطلق هست ، مقيّد هست و اين مطالب معلوم نمىگردند مگر از طريق خود اهل بيت عليهم السّلام . و همين نكته ، موجب گرديده كه قبل از فحص و جستجو از مخصص و يأس از وجود آن ، در اخذ به عموم عام سرعت گرفته نشود . چرا كه ممكن است آن عام ، از عموماتى

--> - نبايد اكرام شوند ) . و امّا اگر مخصّص لبّى باشد مثل اينكه عقل - مثلا - حكم كند به اينكه عداوت با وجوب اكرام تنافى دارد ، چنين حكمى از ناحيهء عقل متوقف بر اين نيست كه دشمن بالفعلى و يا كسى كه توقع دشمنى او مىرود در كار باشد ، بلكه عقل چنين حكمى صادر مىكند چه دشمنانى موجود باشند و چه اصلا وجود نداشته باشند . زيرا نمىتوان گفت كه اگر دشمن در كار نباشد ، حكم عقل لغو و بيهوده است ، چه اينكه اين مطلب با كمترين تأمل و دقت ، واضح است . و بنابراين ، اين حكم عقلى مزاحمتى با ظهور دوم عام يعنى ظهورش در عدم مصداق منافى ، ندارد و لذا ظهور دوم عام ، بدون مزاحم به قوت خود باقى است . حال اگر در فردى از همسايه‌ها شك كنيم كه آيا دشمن است يا نه ، مانعى براى تمسك به عام در ادخال فرد در حكم عام وجود ندارد ، زيرا اين فرد مردّد بين دخول در اين حجّت ( عام ) يا آن حجّت ( خاص ) نيست چرا كه به حسب فرض ، مخصّص لبّى ، مقتضى وجود منافى نبوده و در آن ، حجّت نيست و امّا عام در آن مورد ( فرد مشكوك ) بدون مزاحم ، حجّت است . * * * با اين توضيحات ، روشن شد كه بين مخصص لبّى و مخصص لفظى از اين جهت ( تزاحم با ظهور عام ) فرقى بزرگ وجود دارد ، چون در مخصّص لبّى ، عام در ظهور دومش همچنان حجّت است بدون اينكه مخصّص ، متعرض آن شود و عام در ظهور خود از حجّيّت ساقط نمىشود مگر به مقدار تزاحم با خاص نه بيشتر . به خلاف مخصّص لفظى كه - چنان‌كه گفتيم - ظهور در هر دو مطلب دارد ( : تنافى صفت و وجود فرد داراى صفت ) و لذا در هر دو ظهور ، مزاحم با ظهور عام است . و فرقى نيست كه مخصّص لبّى ، ضرورى ( بديهى ) باشد و يا غير بديهى باشد و فرقى نيست كه كاشف از تقييد موضوع عام باشد يا كاشف از ملاك حكم باشد ، چرا كه در تمام اين صور ، مقتضى وجود منافى نيست و با اين بيان از مسئله ، روشن مىشود كه مرام شيخ اعظم انصارى ( ره ) اولى به اعتماد ( و براى پذيرش شايسته‌تر ) است .