كرد . و دليل اين امر روشن است چرا كه بنا بر آنچه در فصل دوم گذشت ، براى عامّ مخصّص با منفصل ، ظهور در عموم منعقد مىشود و اگر خاص برآن مقدم مىشود از باب تقديم حجّت اقوى بر اضعف است . حال اگر خاص در زائد بر قدر متيقن از خاص ، مجمل باشد ، در آن زائد حجّت نيست زيرا - به حسب فرض - مجمل است و در آن زائد ، ظهورى ندارد و حجيّتش تنها در قدر متيقن يعنى اقل ، است . پس خاص - با اين وصف - چگونه مىتواند در تزاحم باشد با عامّى كه ظهورش منعقد شده و نسبت به جميع افرادش ، از جمله قدر متيقن از خاص و نيز قدر زائد بر قدر متيقن كه دخولش در خاص مشكوك است ، شمول دارد ؟ پس اگر قدر متيقن با حجّتى اقوى از عام خارج شود ، در قدر زائد ، عام همچنان حجّت است و ظهور دارد و مزاحمى در كار نيست . 4 - در دوران بين متباينين اگر مخصص منفصل باشد ، حق اين است كه مثل مخصص متصل اجمال خاص به عام سرايت مىكند . چون فرض بر اين است كه علم اجمالى به تخصيص واقعا حاصل است گرچه خاص بين دو متباين ، مردّد است . و لذا در هر دوى آن‌ها ، عموم از حجّيّت ساقط مىشود . و فرق بين مخصص منفصل با متصل مجمل اين است كه در متصل ، ظهور كلام در عموميت به طور كلّى مرتفع مىشود و امّا در منفصل مردد بين متباينين ، حجيت ظهور مرتفع مىشود ، گرچه ظهور بدوى باقى است و لذا تمسك به اصالة العموم در هيچ‌يك از دو مردّد ، ممكن نيست . بله اگر فرض كنيم اصالت عموم نسبت به يكى اجرا شود ، نسبت به ديگرى نيز اجرا مىشود و از سويى در هر دو اجرا نمىشود چون قطعا يكى از تحت عام بيرون است و در نتيجه ، اجراى دو اصل با يكديگر تعارض كرده ساقط مىشوند . گرچه حق اين است كه خود علم اجمالى مانع جريان اصالة العموم در هر دو طرف مىشود ، نه اينكه اصل در هر دو جارى مىشود و سپس تعارض و تساقط پيش مىآيد .