2 - ( شبههء مصداقيه ) : اين شبهه در جائى است كه مفهوم خاص واضح و مبيّن است و اجمالى در آن نيست ولى شك داريم فردى از افراد عام ، در آن داخل است يا نه ؟ مثل اينكه در مثال سابق شك داشته باشيم كه يك آب مشخص ، آيا با نجاست تغيير پيدا كرده تا در حكم خاص داخل شود يا تغييرى نكرده و لذا همچنان بر طهارت خود باقى است ؟ و سخن در مورد اين دو شبهه ، كاملا مختلف است و لذا براى هريك بايستى بحث مستقلى داشته باشيم : الف : شبههء مفهوميه در شبههء مفهوميه گاهى دوران بين اقل و اكثر است مثل مثال اول كه در آن ، أمر دائر بين اين است كه خصوص تغيّر حسّى تخصيص زده شود يا اعم از تغيّر حسى و تقديرى . پس « اقل » تغيّر حسى است كه متيقن است و « اكثر » تغيّر اعم از حسى و تقديرى است . و گاهى دوران بين متباينين است نظير مثال دوم كه در آن ، امر دائر بين تخصيص خالد بن بكر و خالد بن سعد است و قدر متيقن هم در كار نيست . و در هريك از دو حالت ، مخصّص يا متصل است و يا منفصل و چون فى الجملة حكم در اين اقسام چهارگانه متفاوت مىشود ، تك‌تك را با تفصيل بيان مىكنيم : 1 و 2 - آنجا كه مخصّص متصل است خواه دوران بين اقل و اكثر باشد و يا بين متباينين ، حق اين است كه اجمال مخصص به عام سرايت مىكند يعنى براى ادخال مشكوك در حكم عام ، نمىتوان به اصالة العموم تمسك كرد و اين مطلب براساس آنچه سابقا ذكر كرديم ، واضح است . چرا كه مخصص متصل از قبيل قرينهء متصلهء كلام است و لذا عام ظهورى ندارد مگر در ما سواى خاص . پس اگر خاص مجمل باشد ، اين اجمال به عام نيز سرايت مىكند ، چرا كه ما سواى خاص ، معلوم و مشخص نيست . در نتيجه براى عام نسبت به مواردى كه خروج آن‌ها از عنوان خاص معلوم نيست ، ظهورى منعقد نمىشود ( و لذا نمىتوانيم در مثال خالد ، خالد بن بكر را - مثلا - از عام خارج كنيم و خالد بن سعد را تحت عام نگه داريم ) . 3 - در دوران بين اقل و اكثر ، اگر مخصص منفصل باشد ، حق اين است كه اجمال خاص به عام سرايت نمىكند ، يعنى مىتوان براى ادخال ما سواى اقل در حكم عام ، به اصالت عموم تمسك