مخصّص منفصل ، مقيّد مدخول ادات عموم نيست ، بلكه خود عموم را تخصيص مىزند ، از اين امر ، لازم نمىآيد كه مستعمل فيه در عام ، بعض باشد تا اينكه مجاز شود ، بلكه به وسيلهء خاص ، مراد جدّى از عام ، كشف مىشود . 4 - حجّيّت عامّ مخصّص در افراد باقىمانده اگر شك كنيم كه عامّ تخصيص خورده ، نسبت به بعضى افراد باقىماندهء در عام ، بعد از تخصيص شمول دارد يا نه ؟ آيا عام در اين افراد حجّت است و مىتوان براى ادخال آن‌ها در حكم عام ، به ظهور عموم تمسك كرد يا نه ؟ در اينجا چند قول داريم : به عنوان مثال اگر مولى بگويد : ( هر آبى طاهر است ) و سپس با دليل متّصل و يا منفصل ، آب متغيّر به نجاست را از تحت اين عموم استثناء كند و ما احتمال بدهيم كه آب قليل ملاقى به نجاست كه تغييرى پيدا نمىكند نيز مشمول استثناء باشد ( و در نتيجه محكوم به نجاست باشد ) . حال اگر قائل شويم به اينكه عامّ مخصّص در باقى حجّت است ، اين احتمال را با ظاهر عموم عامّ در جميع باقىمانده طرد مىكنيم و به طهارت آب قليل ملاقى با نجاست كه تغييرى پيدا نكرده ، حكم مىكنيم . و امّا اگر قائل به حجّيّت عام در باقيمانده نشديم ، اين احتمال همچنان معلّق مانده ، دليلى از عام براى آن نداريم و لذا بايد دنبال دليل ديگرى باشيم كه طهارت يا نجاست آن را بيان كند . و اقوال در اين مسئله زياد است : برخى بين مخصص متصل و منفصل تفصيل داده ، گفته‌اند عام در متصل ، نسبت به باقىماندهء افراد حجّت است ولى در منفصل ، حجّت نيست . برخى برعكس گفته‌اند . و قول حق در مسئله اين است كه عامّ مطلقا - در متصل و منفصل - حجّت است . چون اساس اين نزاع ، ناشى از نزاع در مسئلهء قبلى است و آن اين بود كه عامّ مخصّص در باقىمانده ، مجاز است يا نه ؟ و كسى كه قائل به مجاز باشد ، در ظهور عام و حجّيّت آن در جميع باقىمانده دچار اشكال مىشود ، چرا كه فرض بر اين است كه استعمال عام در تمام باقىمانده مجاز است و استعمال آن در بعض باقىمانده نيز مجاز ديگرى است . پس نزاع سر مىگيرد كه آيا مجاز اوّل اقرب به حقيقت است كه در نتيجه عامّ ظاهر در آن مجاز باشد يا هر دو مجاز ، مساوى هستند و لذا عام ظهورى در هيچ‌يك ندارد ؟ حال اگر مجاز اول ، ظاهر باشد ، عام در تمام باقىمانده حجّت است و اگر ظاهر نباشد ، ديگر عام حجّت نيست .