بر تقدير لفظ « اهل » است و لذا از قبيل حذف مضاف مىباشد و يا بايد معناى اهل را در تقدير بگيريم كه از باب مجاز در اسناد خواهد شد ( كه قرينهء لفظى ندارد ولى عقل حاكم بر تقدير است ، به خلاف مجاز در كلمه مثل رأيت اسدا فى الشارع كه قرينهء لفظى در كار است ) . مثال چهارم ، قول آن‌هاست كه مىگويند : بنده‌ات را از طرف من به هزار - درهم مثلا - آزاد كن . صحت اين كلام ، شرعا متوقف بر اين است كه اولا گوينده طلب تمليك به هزار درهم كند چرا كه آزاد كردن بنده جز در ملك امكان‌پذير نيست . پس جملهء در تقدير اين است : به هزار درهم عبدت را به من تمليك كن و سپس آن را از طرف من آزاد كن . مثال پنجم ، قول شاعر است : ما به آنچه نزد ماست راضى هستيم و تو به آنچه نزد توست راضى هستى و رأىها مختلف است . صحت اين شعر از نظر لغوى متوقف بر اين است كه كلمهء « راضون » را به عنوان خبر براى مبتداى « سخن » در تقدير بگيريم چون « راض » مفرد است و صحيح نيست كه براى « سخن » خبر واقع شود . و همهء دلالتهاى التزامى بر معانى مفرد و همهء مجازات در كلمه يا در اسناد ، بازگشت به دلالت اقتضاء مىكنند . حال اگر كسى بگويد : دلالت لفظ بر معناى مجازىاش از سنخ دلالت مطابقى است پس شما چگونه مجاز را از قبيل دلالت اقتضاء دانستيد ؟ مىگوئيم : اين درست است و مقصود ما از اينكه دلالت بر معناى مجازى از نوع دلالت اقتضاء است اين است كه دلالت خود قرينه‌اى كه با كلام همراه است بر ارادهء معناى مجازى از لفظ ، دلالت اقتضاء است نه اينكه دلالت خود لفظ همراه با قرينه برآن معنا ، دلالت اقتضاء باشد ( يعنى در رأيت اسدا يرمى ، خود « يرمى » دلالت اقتضايى دارد بر اينكه مراد از اسد ، رجل شجاع است ، امّا كلّ جمله ، دلالت مطابقى دارد كه مراد از اسد ، رجل شجاع است ) . خلاصه : مناط در دلالت اقتضاء دو چيز است : اول اينكه اين دلالت ، مورد قصد باشد ، دوم اينكه كلام بدون آن دلالت ، صادق و صحيح نباشد . و در اين دلالت فرقى نمىكند كه مدلول ، لفظى مقدّر باشد يا معنايى باشد مورد قصد و اراده ، چه حقيقى و چه مجازى . 2 - دلالت تنبيه و اين دلالت ، دلالت ايماء نيز ناميده مىشود و اين نيز همانند قبلى مشروط به قصد عرفى است و لكن صدق يا صحت كلام ، متوقف بر اين دلالت نيست امّا سياق كلام به گونه‌اى است كه با توجه