الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

233

أصول الفقه ( فارسى )

آنجا كه كلام به نحو دلالت التزامى « 1 » بر لفظ مفرد يا معناى مفردى كه صريحا در منطوق ذكر نشده ، دلالت كند ( به نحوى كه اگر آن لفظ نباشد ، عبارت از نظر ادبى غلط است و اگر آن معنى نباشد ، عبارت از حيث معناى عقلى غلط است ) و مثل آنجا كه كلام بر معنايى كه لازمهء منطوق است دلالت دارد ، امّا لزوم به نحو لزوم بيّن بالمعنى الأخص نيست . تمام اين مدلولات ، نه مفهوم ناميده مىشوند و نه منطوق ، و لذا جاى اين سؤال هست كه اين دلالت‌ها در اين موارد چه ناميده شود ؟ مىگوئيم : مناسب‌ترين اسم در مثل چنين دلالتهايى اين است كه به طور كلى آن‌ها را دلالت سياقيه بناميم - كما اينكه اين تعبير در لسان برخى از بزرگان علم اصول ديده مىشود - تا در مقابل دلالت مفهومى و منطوقى قرار گيرد و بنابراين مقصود از دلالت سياقيه اين است كه سياق كلام بر معنايى مفرد يا مركّب يا لفظ مقدّر دلالت كند و علما اين دلالت را به سه قسم اقتضاء ، تنبيه و اشاره تقسيم كرده‌اند و لازم است از يكايك آن‌ها بحث كنيم : 1 - دلالت اقتضاء : و اين دلالت در مواردى است كه مدلول عرفا مقصود متكلم باشد و صدق كلام و يا درستى آن از حيث عقل يا شرع يا لغت يا عادت ، متوقف برآن دلالت باشد . مثال اين دلالت قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم است كه فرمود : « ضرر و ضرار در اسلام نيست » . صدق اين سخن ، متوقف بر اين است كه احكام و آثار شرعيه را به عنوان آنچه كه نفى شده ، در تقدير بگيريم ( و بگوئيم احكام و آثار شرعيهء ضررى و ضرارى در اسلام نيست ) چرا كه ضرر و ضرار قطعا در بين مسلمين وجود دارد . پس نفى ضرر به اعتبار نفى آثار شرعيه و احكام ضرر است . نمونهء ديگر حديث رفع است كه مىفرمايد : از امت من برداشته شده چيزهايى كه نمىدانند و آنچه كه بدان مضطر شوند . . . » . نمونهء ديگر قول امام عليه السّلام است كه فرمود : « نماز براى كسى كه مسجد همسايهء اوست نيست مگر در مسجد » . صدق و صحت اين كلام متوقف بر تقدير كلمهء « كامل » است كه محذوف واقع شده ، تا آنچه نفى گرديده ، كمال نماز باشد نه اصل نماز . نمونهء سوم ، سخن خداست كه مىفرمايد : « از قريه سؤال كن » . صحت اين عبارت ، عقلا متوقف

--> ( 1 ) - مقصود از دلالت التزامى در اينجا ، اعم از دلالت التزامى به اصطلاح منطقيان است ، چرا كه دلالت تضمّنى به التزامى بازمىگردد زيرا دلالت تضمّنى ، تمام نيست مگر آنجا كه جزء ، لازمهء كلّ باشد و بنابراين دلالت تضمنى ، از جهت ملازمهء بين جزء و كل است .