الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

217

أصول الفقه ( فارسى )

است يعنى حكم منوط به آن است ، يا تقييد خود موضوع حكم يا متعلّق موضوع است كه در موارد مختلف ، مختلف مىشود و در اين صورت موضوع يا متعلّق موضوع ، مجموع مؤلّف از موصوف و وصف خواهد بود ؟ ! اگر قول اول درست باشد ( تقييد حكم ) ، وصف ظهور در انتفاء حكم هنگام انتفاء وصف خواهد داشت و اين ، مقتضاى اطلاق است چرا كه - با فرض منوط بودن حكم بر وصف - اطلاق اقتضا دارد كه حكم منحصر در حصول همان وصف باشد ، كما اينكه همين مطلب را در تقييد شرطى هم گفتيم . و امّا اگر قول دوم صحيح باشد ، ديگر تقييد وصفى ، ظهور ندارد كه حكم در فرض انتفاء وصف ، منتفى شود چون در اين صورت از قبيل مفهوم لقب مىشود . زيرا تعبير وصف و موصوفى ، فقط براى تحديد و تعريف موضوع حكم خواهد بود ، نه اينكه دلالت كند موضوع حكم ، ذات موصوف است و وصف ، قيد حكم بر موصوف مىباشد . مثل اينكه كسى بگويد : « شكلى چهار ضلعى و قائم الزاويه و متساوى الاضلاع ترسيم كن » . از اين تعبير ، فهميده مىشود كه مقصودش مربّع است و از مربّع با اين قيودى كه دال برآن است تعبير كرده است ، چرا كه موضوع ، مجموع معنايى است كه با عبارت مؤلّف از موصوف و وصف برآن دلالت شده و اين عبارت « شكل چهار ضلعى قائم الزاويه متساوى الاضلاع » است كه به منزلهء كلمهء مربّع قرار گرفته است . پس همان‌طور كه جملهء « مربّع ترسيم كن » دلالت بر انتفاء حكم در فرض انتفاء وصف ندارد ، اين عبارت هم كه به منزلهء آن است ، دلالت بر مفهوم ندارد ، زيرا اين جمله در حقيقت از قبيل وصفى است كه همراه با موصوف نمىباشد . ( يعنى وصف به تنهايى آمده و حكم لقب دارد ) . حال كه اين مطلب را فراگرفتى ، مىگوئيم : اگر وصف خودش باشد و قرينه‌اى نباشد ، ظهور در اين دارد كه قيد موضوع است نه قيد حكم و لذا حكم از جهت وصف ، مطلق و غير مقيّد است و بنابراين وصف مفهوم ندارد . و با اين تقرير روشن مىشود ادلهء زير كه براى مفهوم وصف اقامه شده ، باطل است : 1 - اگر وصف دلالت بر انتفاء حكم در فرض انتفاء وصف نكند ، فائده‌اى در ذكر وصف باقى نمىماند . و جواب اين است كه فائده وصف تنها در اين نيست كه به حكم برگردد و براى مفيد بودن وصف ، كافيست كه موضوع با آن مشخص شود و به آن قيد بخورد . 2 - اصل در قيود اين است كه احترازى باشد .