اشارت شد - چرا كه بعد از ثبوت تكاليف متعدد به سبب اسباب متعدد ، اگر مكلّف يك فعل واحد انجام دهد ، شك مىشود كه آيا تكاليف متعدد ساقط مىشوند يا نه ؟ و مقتضاى قاعده - در مثل اين موارد - اشتغال است . بدين معنا كه اشتغال يقينى ، فراغ يقينى مىطلبد و لذا در مقام امتثال ، نبايد به فعل واحد اكتفا كرد . دوم - مفهوم وصف موضوع بحث : مقصود از وصف در اين بحث ، معنايى اعم از نعت و غير نعت است و لذا شامل حال و تمييز و امثال آن‌ها از امورى كه مىتوانند قيد موضوع تكليف باشند ، مىشود . چه اينكه اين بحث مخصوص وصفى است كه متكى به موصوف باشد و لذا شامل آنجايى كه خود وصف ، موضوع حكم است مثل « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » نمىشود ، چرا كه مثل اين مورد ، در بحث مفهوم لقب داخل است و سر اين مطلب اين است كه دلالت بر انتفاء حكم در صورت انتفاء وصف ، لزوما وقتى است كه فرض كنيم موضوع ثابتى براى حكم وجود دارد كه گاهى همراه با وصف است و گاهى مجرّد از وصف ، تا فرض نفى حكم از آن موضوع امكان داشته باشد . همچنين در وصف مورد بحث ، شرط است كه نسبت به موصوف ، اخص مطلق يا من وجه باشد ، چون اگر مساوى و يا اعم مطلق باشد ، موجب تضييق و تقييدى در موصوف نمىشود تا اينكه فرض انتفاء حكم از موصوف در فرض انتفاء وصف ، درست باشد . و امّا دخول أخص من وجه در محل بحث ، از حيث نسبت وصف با مورد افتراق موصوف از وصف است . مثلا در مثال ( در گوسفند چرائى ، زكات واجب است ) - اگر بگوئيم وصف مفهوم دارد - مفهومش اين است كه در گوسفند غير چرايى يعنى علوفه‌اى ، زكات واجب نيست و امّا نسبت به مورد افتراق وصف از موصوف ، قطعا دلالتى بر مفهوم ندارد و لذا اين مثال دلالت نمىكند كه زكات در غير گوسفند چرائى