حال پس از فراغت از عدم تداخل اسباب ، بجاست اين بحث مطرح شود كه در مسبّبات - در صورت اشتراك در اسم و حقيقت « 1 » مثل غسل‌ها - آيا مىتوان به يكى اكتفا كرد يا نمىتوان ؟ و اين مسئله ديگرى غير از قبلى است و مسئلهء تداخل مسبّبات ناميده مىشود و از ملحقات مبحث اوّلى است و قاعده در اين مسئله نيز عدم تداخل است . « 2 » و سر اين مطلب اين است كه : سقوط واجبات متعدد با يك فعل - بدين صورت كه آن فعل واحد را به نيت امتثال جميع آن واجبات انجام دهد - احتياج به دليل خاص دارد ، كما اينكه در مسئله اغسال وارد شده كه غسل جنابت ، از بقيهء غسلها كفايت مىكند . و نيز وارد شده كه يك غسل ، از غسلهاى متعدد ، كفايت مىكند و امّا اگر دليل خاصى وارد نشود ، هر وجوبى ، امتثال خاص خودش را اقتضا مىكند و امتثال ديگر ، جاى آن را نمىگيرد و و لو اينكه چند واجب ، از حيث اسم و حقيقت مشترك باشند . بله در صورتى كه بين دو واجب ، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و دليل هريك ، نسبت به مورد اجتماع ، مطلق باشد ، اين قاعده استثناء مىخورد « 3 » مثل اينكه مولى بگويد : « مسكينى را صدقه بده » و دوباره بگويد : « در راه‌مانده‌اى را صدقه بده » و شخص واحدى جامع هر دو عنوان باشد يعنى هم فقير باشد و هم در راه مانده ، در اين صورت صدقه دادن به او مسقط هر دو تكليف خواهد بود . « 4 » 2 - اصل عملى در دو مسئلهء فوق : مقتضاى اصل عملى در هنگام شك در تداخل اسباب ، تداخل است چون تأثير دو سبب در تكليف واحد ، يقينى است و شك ، تنها در تكليف زائد است و در چنين موردى ، اصل برائت جارى مىشود . و امّا در مسئلهء تداخل مسبّبات به عكس است ، يعنى اصل ، اقتضاى عدم تداخل دارد - چنان كه

--> ( 1 ) - اگر اشتراك در اسم و حقيقت نباشد ، اصلا از محل بحث خارج است . ( غ ) ( 2 ) - چون مسبّب تابع سبب است و هر قاعده‌اى در جانب سبب باشد ، در جانب مسبّب نيز همان قاعده جارى است و لذا حق اين است كه تفكيك اين دو مسئله ، ذهنى است و الّا نتيجهء عملى آن‌ها يكى است . ( غ ) ( 3 ) - اگر عدم تداخل ، مقتضاى حكم عقل است ، ديگر استثناء ندارد چون در احكام عقلى ، استثناء و تخصيص راه ندارد . ( غ ) ( 4 ) - به نظر ما ، حيثيت‌ها متفاوت است و لذا دو صدقه واجب است و يك صدقه ، براى هر دو امتثال كافى نيست . ( غ )