( بدليّت ) و يا عطف بوسيلهء « واو » در صورت دوم ( معيّت در شرط ) . چرا كه ترتب بر شرط ظهور در اين دارد كه آن شرط با عنوان خاص خود مستقلا ، شرطى است كه جزاء برآن معلّق است . پس اگر تعليق جزاء بر شرط معلّق گذاشته شود ، از اين اطلاق كشف مىشود كه شرط مستقل بوده ، قيد ديگرى همراه آن نيست و بديل و عدلى ندارد و الّا بر گويندهء حكيم كه على الفرض در مقام بيان است ، ذكر آن واجب است . و اين ظهور ، شبيه ظهور اطلاقى صيغهء افعل در وجوب عينى و تعيينى است . « 1 » تا اينجا آنچه مىخواستيم بگوئيم پايان پذيرفت و آن اين بود كه جملهء شرطيه در امورى كه به سبب آن‌ها ظهور در مفهوم دارد ، ظاهر است . و در هر حال ، ظهور جملهء شرطيه در مفهوم ، چيزى نيست كه مورد ترديد باشد مگر اينكه قرينه‌اى بر خلاف در كار باشد و يا جملهء شرطيه براى بيان موضوع ، وارد شده باشد . و شاهد اين مطلب ، استدلال امام صادق عليه السّلام در روايت ابى بصير از راه مفهوم است كه مىگويد : « از آن حضرت در مورد گوسفندى سؤال كردم كه ذبح مىشود و از تحرك باز مىايستد و خون زياد و تازه از آن خارج مىشود . حضرت فرمودند : از آن نخور ، چرا كه على عليه السّلام مىفرمود : وقتى پاهاى گوسفند تكان خورد و يا پلكهايش بسته شد ، بخور » اين استدلال امام صادق عليه السّلام به قول على عليه السّلام بجا نيست مگر اينكه براى قول آن حضرت مفهوم قائل باشيم و مفهوم آن اين است : مادام كه پاها تكان نخورده و پلك چشم‌ها بسته نشده ، نخور . وقتى شرط متعدد و جزاء واحد باشد و از لواحق بحث مفهوم شرط ، آنجاست كه دو جملهء شرطيه يا بيشتر وارد شود به گونه‌اى كه شرط در آن‌ها متعدد باشد امّا جزاء واحد باشد و اين بر دو گونه است : 1 - يك صورت اين است كه جزاء قابل تكرار نباشد مثل تقصير ( كوتاه كردن نماز ) در مسافرت كه در روايت آمده : ( وقتى اذان مخفى شد نماز را قصر بخوان - و وقتى ديوارهاى بلد مخفى شد ، نماز را قصر بخوان ) . 2 - صورت ديگر اين است كه جزاء قابل تكرار باشد ، مثل : « اگر جنب شدى غسل كن ، اگر

--> ( 1 ) - يعنى در شك بين عينى يا كفائى ، مقتضاى اطلاق ، عينى بودن است ، كما اينكه در شك بين تعيينى يا تخييرى ، مقتضاى اطلاق ، تعيينى بودن است . ( غ )