لازمهء عقلىاش منع از ترك است . پس امر و نهى اساسا به خود فعل تعلق مىگيرند و لذا جايى براى تحيّر و شك در اينكه طلب در نهى به ترك تعلق مىگيرد يا به كفّ نيست . 5 - دلالت صيغهء نهى بر دوام و تكرار علماء در دلالت صيغهء نهى بر تكرار يا يك‌بار - همانند صيغهء افعل - اختلاف كرده‌اند . و قول حق در اينجا ( نهى ) همان است كه در آنجا ( أمر ) گفتيم و لذا صيغهء لا تفعل نه از جهت هيئت و نه از حيث ماده ، دلالتى بر دوام و تكرار و يا يك‌بار ندارد و آنچه كه متعلّق نهى است ، صرف ماهيت و طبيعت فعل است ، كما اينكه در صيغهء افعل ، آنچه متعلّق بعث است ، صرف طبيعت فعل است . با اين تفاوت كه در مقام امتثال ، عقلا فرقى بين امر و نهى هست و آن اينكه امتثال نهى به اين است كه مطلق طبيعت ، ترك شود و اين ، امكان ندارد مگر به ترك جميع افراد آن طبيعت ، چون اگر مكلّف يك‌بار هم آن فعل را انجام دهد ، ديگر نهى را امتثال نكرده است و امّا امتثال أمر با ايجاد اولين مصداق از افراد طبيعت ، صورت مىپذيرد و طبيعت امتثال بر انجام فعل بيش از يك‌بار ، متوقف نيست . و اين فرق به خاطر وضع و دلالت صيغهء امر و نهى نيست ، بلكه مقتضاى عقلى طبيعت نهى و امر است . ( تنبيه ) ما در اينجا دو بحثى كه عادتا مؤلفين كتب اصولى ذكر مىكنند يعنى بحث اجتماع امر و نهى و بحث دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرديم چرا كه آن‌ها داخل در مباحث عقليه‌اند - كه به زودى خواهد آمد - و از مباحث لفظى نيستند . همچنين سه بحث مقدمهء واجب ، مسئله ضد و مسئلهء إجزاء از مباحث الفاظ نيستند و ما به زودى همهء اين‌ها را - ان‌شاءالله تعالى - در مقصد دوّم يعنى مباحث عقليه ذكر خواهيم كرد .