و مقصود از فعل ، حدثى است كه مصدر برآن دلالت مىكند ، گرچه أمر وجودى نباشد و لذا امثال « لا تترك الصلاة » در نهى داخل مىشود و از صيغه‌هاى نهى محسوب مىشود نه از صيغه‌هاى أمر . كما اينكه عبارت « اترك شرب الخمر » از صيغه‌هاى أمر محسوب مىشود نه از صيغه‌هاى نهى گرچه معنايش معادل « لا تشرب الخمر » است . و سرّ اين مطلب واضح است چرا كه مدلول مطابقى « لا تترك » زجر و نهى از ترك فعل است ، گرچه لازمه‌اش ، امر به فعل است و لذا به دلالت التزامى نهى مزبور بر اين امر دلالت مىكند و مدلول مطابقى « اترك » امر به ترك فعل است گرچه لازمه‌اش نهى از فعل است و لذا أمر مزبور بر اين نهى دلالت التزامى دارد . 3 - ظهور صيغهء نهى در تحريم حق اين است كه صيغهء نهى ظهور در تحريم دارد ، البته به خاطر اينكه براى معناى حرمت وضع شده باشد و حقيقت در آن باشد ، چنان كه معروف شده است . بلكه وضعيت صيغهء نهى از اين جهت مثل ظهور صيغهء افعل در وجوب است چرا كه در آنجا گفتيم كه اين ظهور به حكم عقل است نه اينكه صيغهء امر در مفهوم وجوب ، وضع و استعمال شده باشد . همين‌طور است صيغهء لا تفعل چرا كه حد اكثر معناى اين صيغه ، نسبت زجريه بين ناهى و منهى عنه و منهى است و لذا وقتى اين صيغه از كسى صادر شود كه طاعتش واجب بوده ، بايستى از زجر او منزجر و از نهى او منتهى شد و ضمنا قرينه‌اى هم بر جواز فعل نصب نشده باشد ، مقتضاى عقلى وجوب طاعت اين مولى و حرمت عصيان او - كه همان مقتضاى حق عبوديت و مولويت است - عدم جواز فعلى است كه از آن نهى كرده است ، مگر اينكه از جانب خودش ، ترخيص بدهد . بنابراين خود صدور نهى از مولى ، طبعا مصداق حكم عقل به وجوب طاعت و حرمت معصيت است و لذا نهى به حسب ظهور اطلاقىاش ( يعنى بدون نصب قرينه ) مصداق تحريم است ، نه اينكه تحريم - كه يك معناى اسمى است - موضوع له صيغه و مستعمل فيه آن باشد .