لذا بايد مطلق را حمل بر مقيد كرد و معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه اصل مطلوب اوّل با قيد مقيّد شود و از اين تقييد كشف مىشود مراد از مطلق در واقع و از ابتداى امر ، خصوص مقيّد بوده است و لذا دو دليل به مقتضاى جمع بين آن‌ها ، به منزلهء دليل واحد شمرده مىشوند نه اينكه مقيّد ، مطلوب ديگرى غير از مطلق باشد و الّا معناى اين سخن اين است كه مطلق همچنان بر اطلاقش باقى باشد و در اين صورت حمل مطلق بر مقيد و جمع بين دو دليل معنايى ندارد ، بلكه به معناى عمل به هر دو دليل است . آرى ممكن است فرض كنيم - گرچه وقوع اين فرض در شريعت بعيد است - كه دليل توقيت منفصل ، مقيّد به تمكن ( قدرت ) باشد مثل اينكه مولى بگويد : ( اگر توانستى روزه‌ات را در جمعه قرار ده ) يا دليل توقيت داراى اطلاقى كه شامل دو صورت تمكن و عدم تمكن بشود نباشد درحالىكه صورت تمكن ، قدر متقين از اطلاق باشد ، در نتيجه در اين فرض ، براى اثبات وجوب فعل در خارج وقت مىتوان به اطلاق دليل واجب تمسك كرد . چون دليل توقيت ، جز در صورت تمكن صلاحيت براى تقييد اطلاق دليل واجب ندارد و در فرض ضرورت ترك فعل در وقت ، دليل واجب همچنان بر اطلاقش باقى است . و اين فرض همان است كه از كفايهء شيخ اساتيد ما مرحوم آخوند ( ره ) به دست مىآيد و البته اين فرض ، جدا بعيد است . به علاوه طبق اين فرض ، فوت و قضاء صدق نمىكند بلكه وجوب فعل در خارج وقت ، از نوع اداء است . « * »

--> ( * ) مىتوان گفت اداء ، به معناى انجام فعل در وقتى است كه شارع تعيين كرده و در خارج از آن ، قضاء است مگر اينكه گفته شود چون خارج وقت نيز با تعيين و اجازهء خود شارع است ، اداء محسوب مىشود . حق اين است كه نزاع لفظى است و به معناى اعتبارى اداء و قضاء برمىگردد ( غ ) .