الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
177
أصول الفقه ( فارسى )
واجب موقت ، دال بر وجوب قضاء واجب در خارج وقت است و لذا وجوب قضاء به خاطر خود همان دليل اداء است يا مقتضاى قاعده اين نيست ، بلكه وجوب قضاء احتياج به دليل خاصى غير از دليل خود اداء دارد ؟ و در اين مسئله سه قول است : قول به تبعيت به صورت مطلق . قول به عدم تبعيت به طور مطلق . و قول به تفصيل بين موردى كه دليل بر توقيت متصل باشد كه در اين صورت تبعيّتى نيست و بين موردى كه منفصل باشد كه در اين صورت قضاء تابع اداء است . و ظاهر اينست كه منشأ نزاع در اين مسئله برمىگردد به اينكه آيا از توقيت ، وحدت مطلوب استفاده مىشود يا تعدد مطلوب ؟ يعنى آيا در واجب موقت ، يك مطلوب مطرح است كه همان فعل مقيّد به وقت - از آن حيث كه مقيّد است - مىباشد يا دو مطلوب در كار است : يكى ذات فعل و ديگرى واقع شدن آن فعل در وقت معيّن ؟ بر مبناى اول ( وحدت مطلوب ) اگر امتثال در وقت خودش فوت شود ديگر طلبى نسبت به خود ذات فعل باقى نمىماند . پس بايستى براى قضاء و انجام فعل در خارج وقت ، أمر ديگرى فرض كنيم . و بر مبناى دوم ( تعدد مطلوب ) وقتى امتثال در وقتش فوت شود ، فقط امتثال يكى از دو طلب يعنى طلب انجام فعل در وقت معينش فوت شده و امّا طلب ذات فعل همچنان بر حال خودش باقى است . و لذا بعضى اصوليون تفصيل مذكور را پذيرفتهاند چرا كه مستفاد از دليل توقيت در متّصل ، وحدت مطلوب است و لذا قضاء احتياج به امر جديد دارد و مستفاد از دليل منفصل ، تعدد مطلوب است و لذا قضاء ، احتياج به امر جديد ندارد و تابع اداء است . رأى مختار ما قول دوم است يعنى عدم تبعيت به طور مطلق چرا كه ظاهر از تقييد اين است كه قيد ، ركن مطلوب است و لذا اگر مولى بگويد : روز جمعه روزه بگير ، از آن جز يك مطلوب براى غرض واحد كه همان خصوص روزهء جمعه است فهميده نمىشود نه اينكه روزه خودش يك مطلوب باشد و واقع شدنش در جمعه ، مطلوب ديگر باشد . و امّا در مورد دليل توقيت منفصل مثل اينكه مولى بگويد : روزه بگير و سپس بگويد : روزهات را در جمعه قرار ده ، باز هم يكسان است چرا كه اين مسئله از باب مطلق و مقيّد است و