الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
171
أصول الفقه ( فارسى )
خطاب را متوجه همهء مكلفين كند چون هيچ مكلّفى نسبت به مكلّف ديگر ، خصوصيتى ندارد و شارع ، به فعل برخى كه محصّل غرض اوست اكتفا مىكند و لذا واجب ، به نحو كفائى بر همه واجب مىشود و اين ، همان واجب كفائى است . قدماى از اصوليون در مورد واجب كفائى دچار حيرت شدهاند چرا كه در تطبيق آن بر قاعدهء وجوب كه براساس منع از ترك استوار است متحير ماندهاند . چرا كه ديدهاند وجوب بر جميع مكلّفين با جواز ترك واجب به خاطر فعل برخى از آنها ، سازگارى ندارد چون هيچ واجبى بدون منع از ترك نيست . ازاينرو آنان گمان كردهاند كه مخاطب در واجب كفائى ، همهء مكلّفين نيستند بلكه بعض غير معيّن يعنى يكى از مكلفين است و برخى ديگر گمان كردهاند مخاطب در نزد خدا معين و در نزد ما غير معيّن است و هركس كه زودتر به سمت انجام فعل برود همان شخص مكلّف متعيّن است و . . . گمانهاى ديگرى هم از سوى علما وجود دارد . و ما بدانگونه كه مسئلهء واجب كفائى را ترسيم كرديم معتقديم جايى براى اين پندارها نيست و لذا خودمان را مشغول نقل و نقد آنها نمىكنيم . و آن حيرت علما با كمترين التفاتى قابل دفع است زيرا وقتى غرض مولى با عمل بعضى حاصل مىشود ، لزوما وجوبش بايستى از بقيّه ساقط شود زيرا داعى و انگيزهاى براى انجام آن باقى نمىماند . پس واجب كفائى - بنابراين - از ابتداء بر همهء مكلفين واجب است و ازاينروست كه ترك آن براى همگى ممنوع است و اما اگر بعضى انجام دادند چون غرض مولى حاصل شده ، از بقيّه ساقط مىشود . 6 - واجب موسّع و مضيّق واجب به اعتبار وقت ، به دو قسم تقسيم مىشود : موقّت و غير موقّت . و موقت به دو قسم موسّع و مضيّق و غير موقّت به فورى و غير فورى تقسيم مىشود . مقدمتا از واجب غير موقّت آغاز مىكنيم و مىگوئيم : « غير موقّت » واجبى است كه شرعا وقت خاصى در آن معتبر نيست گرچه هر فعلى عقلا خالى از زمانى كه ظرف آن است نيست ، مثل قضاء عمل فوت شده و پاك كردن نجاست از مسجد و امر به معروف و نهى از منكر و امثال اينها . و غير موقت - چنان كه گفتيم - بر دو قسم است : « فورى » و آن واجبى است كه تأخير انداختن