[ اقسام حكم ] الحكم واقعى و حكم ظاهرى - دليل اجتهادى و دليل فقاهتى مخفى نماند كه حكم شرعىاى كه در تعريف سابق از علم اصول ذكر شد ، بر دو گونه است : 1 - گاهى حكم شرعى براى امرى - از آن حيث كه فى نفسه فعلى از افعال است - ثابت است مثل حكم پيشين يعنى وجوب نماز ، كه در اينجا وجوب براى نماز از آن جهت كه نماز است و فعلى از افعال با قطع نظر از هر امر ديگرى محسوب مىشود ، ثابت است مثل چنين حكمى ، حكم واقعى ناميده مىشود و دليلى كه بر اين حكم دلالت مىكند ، دليل اجتهادى است . 2 - گاهى حكم شرعى براى امرى از آن حيث كه حكم واقعيش مجهول است ، ثابت است . مثل آنجا كه فقها در حرمت نگاه به زن اجنبيه و يا وجوب اقامه براى نماز اختلاف دارند . در اين صورت وقتى دليلى براى يكى از نظرات نزد فقيه اقامه نشده ، در حكم واقعى اوّلى كه مورد اختلاف است ، شك مىشود و براى اينكه فقيه در مقام عمل متحير نماند ، بايستى در اينجا حكم ديگرى - و لو عقلى - باشد مثل وجوب احتياط يا برائت و يا عدم توجه به شك و مثل چنين حكم ثانوىاى ، حكم ظاهرى ناميده مىشود و دليلى كه برآن دلالت مىكند ، دليل فقاهتى و يا اصل عملى ، خوانده مىشود و مباحث علم اصول دو قسم است : بخشى از آن متكفل بحث از مطالبى است كه نتيجهء آن‌ها در طريق استنباط حكم واقعى به كار مىرود و بخشى مربوط به قواعدى است كه در طريق حكم ظاهرى مورد استفاده قرار مىگيرند و جامع و قدر مشترك بين همهء اين مباحث ، اين است كه - بنا بر آنچه در تعريف علم اصول گفتيم - همگى در طريق استنباط حكم شرعى به كار مىروند . موضوع علم اصول علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصى نيست ، بلكه از موضوعات گوناگونى بحث مىكند كه همهء آن‌ها در غرض مهم ما از اين علم - كه همان استنباط حكم شرعى است - دخالت دارند . بنابراين وجهى ندارد كه موضوع اين علم را ، خصوص ادلهء اربعه يعنى كتاب و سنت