الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

161

أصول الفقه ( فارسى )

بر مخالفت با تكليف ، شرط است كه تفصيل اين مطلب در مباحث حجّت و غير آن ان‌شاءالله تعالى خواهد آمد و اينجا محل بحث آن نيست . 2 - امر معلّق و منجّز شكى نيست كه واجب مشروط پس از حصول شرطش ، وجوبش همچون واجب مطلق ، فعليت مىيابد و لذا تكليف به صورت بالفعل متوجه مكلّف مىشود و امّا فعليت تكليف به دو صورت ، متصوّر است : 1 - يكى اينكه فعليّت وجوب زمانا با فعليت واجب ، مقارن باشد بدين معنا كه زمان واجب ، همان زمان وجوب باشد . اين قسم ، واجب منجّز ناميده مىشود مثل نماز بعد از دخول وقت آنكه در اين صورت ، وجوب نماز فعلى است و واجب نيز يعنى خود نماز هم فعليت دارد . 2 - ديگر اينكه فعليت وجوب زمانا بر فعليت واجب ، تقدم داشته باشد كه در اين صورت زمان واجب از زمان وجوب ، متأخر خواهد بود . اين قسم ، واجب معلّق ناميده مىشود چرا كه خود فعل - نه وجوب آن - بر زمانى كه هنوز نيامده ، معلّق است . مثل حج كه هنگام حصول استطاعت ، - چنان كه گفته‌اند - وجوبش فعلى است و امّا خود واجب ، معلّق بر حصول موسم حج است و لذا از هنگام حصول استطاعت ، حج واجب است و به خاطر همين بر مكلّف واجب است كه مقدمات سفر و زاد و راحله را آماده كند تا اينكه موسم حج فرارسد و اعمال حج را در زمان معين انجام دهد . در اينجا در دو مقام ، بحثهايى صورت گرفته است : ( اول ) - در امكان واجب معلّق : و قول معروف از صاحب فصول اين است كه اين واجب ممكن و واقع است و اما اكثر علماء قائل به امتناع آن هستند و مختار ما نيز همين است و به زودى در بحث مقدمهء واجب ان‌شاءالله متعرض اين مطلب مىشويم و بيان مىكنيم كه چرا برخى قائل به امكان و وقوع آن شده‌اند و روشن مىكنيم كه آنچه فعلا ( از زمان استطاعت ) در مثال حج ، واجب است ، سير و تهيهء مقدمات است و امّا خود اعمال حج ، وجوبش مشروط به فرارسيدن موسم و قدرت بر اعمال در موسم است .