نمىدانيم فرض مسئله از قبيل كداميك از دو فرض مزبور است ، به همين حالت دوم ملحق مىشود . و رأى مختار ما اين است كه صرف امر به امر عرفا ظهور در وجوب أمر به فرد دوم دارد و توضيح مطلب اينكه : امر به أمر اگر به صورت تبليغ نباشد دو صورت دارد : صورت اول : اين است كه غرض مولى به انجام فعل توسط دومى تعلق گرفته باشد و أمر به امر راهى براى رسيدن او به غرض‌اش باشد . اگر بدانيم كه مراد او اين است كه فعل بدين صورت انجام شود ، بدون شك امر به أمر ، به منزلهء أمر به خود فعل محسوب مىشود . صورت دوم : اين است كه غرض او ، أمر مأمور اول باشد بدون اينكه نسبت به فعل مأمور دوم ، غرضى داشته باشد مثل اينكه مولى ، پسرش را - مثلا - امر مىكند كه او عبدش را أمر به چيزى كند و غرض مولى جز اين نيست كه فرزندش را در صدور فرمان ، تمرين بدهد و يا امثال چنين اهدافى در سر دارد . در اين صورت غرض مولى صرفا اين است كه فرزندش امر صادر كند ، پس خود فعل دومى ، در واقع اصلا مطلوب او نيست . و روشن است كه اگر مأمور دوم بداند كه غرض مولى ، تمرين مأمور اول است ، ديگر امر به امر ، براى او ( دومى ) أمر تلقى نمىشود و اگر آن را انجام ندهد ، عاصى نيست . چون أمرى كه متعلّق امر مولى است به نحو موضوعيت اخذ شده و همان است كه متعلّق غرض مولى است ( يعنى هدف مولى اين است كه فرزندش امر صادر كند و لذا امر فرزندش ، براى او موضوعيت دارد نه طريقيت ) ، نه اينكه امر فرزندش طريقى براى تحصيل فعل توسط مأمور دوم باشد . حال اگر قرينه‌اى بر يكى از دو صورت فوق وجود داشت ، طبق همان عمل مىشود و اگر قرينه‌اى در كار نبود ، عرفا ظاهر اوامر - در صورت نبودن قرينه - اين است كه به نحو طريقيت لحاظ مىشوند . بنابراين ، امر به امر بطور مطلق دال بر وجوب است مگر اينكه ثابت شود به نحو موضوعيت مورد نظر است و در اوامر شرعيه ، نمونه‌اى براى آن ( به نحو موضوعى ) وجود ندارد .