حالت چهارم : اين است كه يكى از دو امر معلّق بر چيزى و امر ديگر معلّق بر چيز ديگرى باشد . مثل اينكه مولى بگويد : اگر جنب هستى غسل كن و باز بگويد : اگر مس ميّت كردى ، غسل كن . در اين حالت ، امر دوم ظاهرا حمل بر تأسيس مىشود چون ظاهر اين است كه مطلوب در هر امرى ، غير از مطلوب در ديگرى است و خيلى بعيد است كه مطلوب در هر دو يكى باشد و امّا تأكيد در اينجا معنايى ندارد . و اما قول به تداخل بدين معنا كه به يك امتثال براى هر دو مطلوب اكتفا كنيم ، ممكن است ، امّا اين ، از باب تأكيد نيست . بلكه اصلا تداخل فرض ندارد مگر بعد از فرض تأسيس و اينكه دو أمر در كار باشد كه با فعل واحد ، امتثال شوند . و لكن به‌هرحال ، تداخل بر خلاف قاعده است و جز با دليل خاص ، نمىتوان قائل به تداخل شد ، كما اينكه در غسل جنابت ، با دليل ثابت شده كه مجزى از هر غسل ديگرى هم هست و به زودى بحث تداخل به طور مفصل در مفهوم شرط خواهد آمد . 11 - دلالت أمر به أمر بر وجوب وقتى مولى به يك عبدش امر كند كه او به عبد ديگر امر كند كه كارى را انجام دهد ، آيا امر به آن كار محسوب مىشود تا بر دومى انجام آن واجب باشد ؟ در اينجا دو قول مطرح است و همين‌طور اين مسئله دو فرض دارد : 1 - يك فرض اين است كه مأمور اوّل ، مبلّغ امر مولى به مأمور دوم باشد . مثل اينكه رئيس دولت به وزيرش امر كند كه او ملّت را از طرف رئيس مأمور كند كه كارى را انجام دهند . بدون شك ، چنين فرضى از محل بحث و نزاع بيرون است چرا كه احدى شك ندارد كه اين امر ، ظهور در وجوب فعل بر مأمور دوم دارد و همهء اوامر انبياء نسبت به مكلّفين ، از همين قبيل است . 2 - فرض دوم اينست كه مأمور اول به منزلهء مبلّغ نباشد بلكه مأمور باشد كه مستقلا از جانب خودش امر را متوجه فرد دوم كند مثل قول امام معصوم عليه السّلام كه فرموده است : اطفال را در سنّ هفت سالگى امر به نماز كن . چنين فرضى است كه محل اختلاف و بحث است و آنجا كه