9 - آيا نسخ وجوب ، دال بر جواز است ؟ اگر چيزى در زمانى به مقتضاى دلالت امر بر وجوب ، واجب شود و سپس اين وجوب ، به طور قطعى نسخ شود ، علماء اصول اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا اصل جواز كه مدلول أمر بوده ، باقى مىماند يا نه ؟ چرا كه امر دالّ بر جواز فعل با منع از ترك فعل بوده است . برخى قائل به بقاء جواز شده و برخى قائل به عدم بقاء جواز شده‌اند . و در حقيقت اين نزاع برمىگردد به نزاع ديگرى در اينكه مقدار دلالت نسخ وجوب ، چه قدر است ؟ در اينجا دو احتمال مطرح است : 1 - يكى اينكه نسخ فقط دلالت بر رفع خصوص منع از ترك دارد و در اين صورت دلالت أمر بر جواز همچنان به حال خود باقى مىماند و نسخ شامل آن نمىشود و اين قول ، قول اول است . و منشأ اين نظر اين است كه وجوب منحلّ به جواز و منع از ترك مىشود و نسخ ، جز اينكه منع از ترك را بردارد ، كارى نمىكند و تعرضى به جنس وجوب يعنى جواز يا اذن در فعل ، ندارد . 2 - احتمال ديگر اينكه نسخ ، دلالت بر رفع وجوب از اصلش دارد و لذا براى دليل وجوب ، چيزى باقى نمىماند كه برآن دلالت كند و منشأ اين رأى اين است كه وجوب معنايى بسيط و ساده دارد كه منحلّ به دو جزء نمىشود و لذا مفهوم و متصوّر نيست كه نسخ ، فقط به معناى برداشتن منع از ترك باشد . رأى مختار ما ، قول دوم است چون حق اين است كه وجوب معنايى بسيط دارد و آن ، الزام بر فعل است و لازمه‌اش منع از ترك است . كما اينكه حرمت به معناى منع از فعل است و لازمه‌اش الزام بر ترك مىباشد و چنين نيست كه الزام بر ترك كه به معناى وجوب ترك است ، جزئى از معناى حرمت فعل باشد و نيز منع از ترك كه به معناى حرمت ترك است ، جزئى از معناى وجوب فعل نيست ، بلكه يكى لازمهء ديگرى است و از آن ناشى شده ، تابع آن است . پس ثبوت جواز بعد از نسخ وجوب ، احتياج به دليل خاصى دارد كه برآن دلالت كند و صرف دليل وجوب ، كافى نيست . پس نه دليل ناسخ و نه دليل منسوخ هيچ‌يك دال بر جواز نيست و ممكن است كه فعل پس از نسخ وجوبش ، به هريك از احكام چهارگانهء ديگر ( استحباب ، اباحه ، حرمت و كراهت ) محكوم شود . و اين بحث چون چندان مورد ابتلاء نيست ، بيش از اين استحقاق بررسى ندارد و همين مقدار كه گفتيم ، كفايت مىكند .