بلكه حتى اگر بپذيريم كه اين دو آيه مختص واجبات‌اند ، باز هم لازم است از ظهور صيغهء افعل ( سارعوا ، و استبقوا ) در اين دو آيه در وجوب دست بكشيم و حمل بر استحباب كنيم ، چرا كه مىدانيم در اكثر واجبات ، فوريت لزوم ندارد . و در نتيجه اگر اكثر واجبات را از عموم فوريت خارج كنيم ، تخصيص اكثر لازم مىآيد و شكى نيست كه در محاورات عرفى ، آوردن كلام به صورت عام و سپس تخصيص اكثر و اخراج آن‌ها از تحت عام قبيح بوده ، اين‌گونه سخن گفتن مستهجن و زشت است . آيا شما صحيح مىدانيد كسى كه عارف به آداب سخن گفتن است نخست بگويد : « همهء اموالم را فروختم » و سپس يكى يكى استثنا كند تا آنجا كه جز اندكى تحت عام باقى نماند ؟ ! شكى نيست كه اين‌گونه سخن گفتن ، نادرست است و از فرد حكيم عارف صادر نمىشود . بنابراين هيچ راهى نيست جز اينكه دو آيهء مزبور ( مسارعه و مسابقه ) را حمل بر استحباب كنيم . « 1 » 8 - مرّة و تكرار « * » علماء اصول - همانند بحث قبلى - در دلالت صيغهء افعل بر مرّة و تكرار نيز اختلاف كرده ، اقوال گوناگونى دارند . مختار ما در اينجا مثل مختار ما در بحث قبلى ( فور و تراخى ) است و دليل ما هم همان دليل است . يعنى صيغهء افعل نه با هيئت و نه با ماده‌اش بر مرّه و تكرار دلالتى ندارد . چون قبلا دانستى كه صيغه بر بيش از طلب خود طبيعت ( ماهيت متعلّق ) دلالتى ندارد و لذا براى دلالت بر مرّه يا تكرار ، دالّ ديگرى لازم است . و امّا مقتضاى اطلاق ، اكتفاء به مرّه ( يك‌بار ) است و تفصيل مطلب بدين قرار است :

--> ( 1 ) - حق اينست كه دو آيه فوق ، ظهور در لزوم مسارعه دارند ، البته مسارعه و مسابقه در هر چيزى به حسب خودش مىباشد : مسارعه در واجبات ، واجب و در مستحبات مستحب است و اصلا مسارعه چيزى جز فوريت نيست . ( غ ) ( * ) مره و تكرار دو معنا دارند : ( اول ) : دفعه و دفعات ، ( دوم ) فرد و افراد ، و روشن است كه مراد از اين دو در محل نزاع علما ، معناى اول است و فرق اين دو معنى اينست كه دفعه ( يك‌بار ) گاهى با يك فرد واحد از طبيعت مطلوب ( چيزى كه مطلوب آمر است ) تحقق پيدا مىكند و گاهى با افراد متعدد و اين ، زمانى است كه افراد متعدد در يك زمان واقع شوند و بنابراين دفعه نسبت به فرد ، اعم مطلق است ، كما اينكه افراد نسبت به دفعات ، اعم مطلق است چون - همان گونه كه گفتيم - افراد گاهى در دفعهء واحد محقق مىشوند و گاهى در دفعات مكرّر تحقق مىيابند .