الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

141

أصول الفقه ( فارسى )

سبب تقييد در نتيجه مىشوند ، گرچه اصطلاحا به اين چيز ، تقييد گفته نشود . حال كه اين مطلب را دانستى مىگوئيم : وقتى مولى أمر به چيزى كند - درحالىكه در مقام بيان است - و اكتفا به همين امر كند و چيزى به آن به عنوان بيانگر ، ملحق نسازد و به قصد امتثال امر نكند ، از اينجا كشف مىشود كه قصد امتثال دخلى در غرض مولى ندارد و الا آن را با أمر دوم بيان مىكرد و اين همان ، است كه ما آن را اطلاق مقامى مىناميم و بنابراين اصل در واجبات اين است كه توصلىاند مگر اينكه با دليل ثابت شود كه تعبدى مىباشند . 4 - واجب عينى و اطلاق صيغهء امر واجب عينى : ( واجبى است كه تعلق به همهء مكلفين دارد و با فعل ديگرى ، ساقط نمىشود ) مثل نماز روزانه و روزه و واجب كفائى ، مقابل واجب عينى است و عبارت است از : ( واجبى كه مطلوب در آن تحقق فعل است از هر مكلّفى كه باشد ) و لذا با انجام تكليف توسط بعضى ، از سايرين ساقط مىشود مثل نماز بر ميّت و غسل و دفن او . و اين دو قسم ( عينى و كفائى ) در بحث تقسيمات واجب خواهد آمد و در مورد تشخيص ظهور واجب در عينى يا كفائى بودن مىگوئيم : اگر دليلى بر عينى يا كفائى بودن واجب دلالت كند ، براساس همان عمل مىكنيم و امّا اگر دلالتى نداشت ، مقتضاى اطلاق صيغهء افعل اين است كه واجب عينى باشد ، چه آن واجب را ديگرى هم انجام دهد و چه انجام ندهد . چرا كه عقل بر لزوم امتثال امر مادام كه نمىدانيم با فعل ديگرى ساقط مىشود يا نه ، حاكم است . پس آنچه كه علاوه بر اصل صيغهء امر ، احتياج به بيان اضافى دارد ، واجب كفائى است . لذا وقتى كه مولى قرينه‌اى بر ارادهء واجب كفائى نصب نكرده - كه فرض ما هم همين است - معلوم مىشود مرادش واجب عينى است .