نداريم و على الفرض براى نفى آن به اطلاق هم نمىتوان تمسك كرد ، لاجرم براى تحصيل فراغ يقينى بايستى قصد قربت كرد و اين مسئله در امر اوّل گذشت پس در اينجا مرجع ، اصالة الاحتياط است و اين اصل اقتضاى تعبديت دارد . گروه ديگرى از علما گفته‌اند اصل در واجبات اين است كه توصلى باشند البته نه به خاطر تمسك به اصالت اطلاق در خود أمر از ناحيهء شارع و نه به خاطر اصل برائت از معتبر بدن قيد قربت ، بلكه اينان گفته‌اند به اطلاق مقامى تمسك مىكنيم . توضيح مطلب : شكى نيست كه مأمور به از حيث اطلاق و تقييد ، تابع وسعت و ضيق غرض است . لذا اگر قيد دخيل در غرض باشد ، حتما بايد آن را در مأمور به به عنوان قيد أخذ كرد و الّا ، نه ، البته اين در جائى است كه بتوان آن را در مأمور به ، أخذ كرد مثل تقسيمات اوليهء واجب كه قبلا گذشت . امّا در آنجا كه نمىتوان چيزى را در مأمور به ، قيد كرد - مثل همين قيد قصد امتثال - آمر به صرف اينكه نمىتواند آن را در كلام واحدى كه متضمن أمر است بياورد ، نبايد از آن غفلت كند بلكه به ناچار بايستى از راه ديگرى غرض خود را بيان كند و لو با انشاء دو أمر كه يكى به ذات فعل جداى از قيد تعلق گيرد و ديگرى به خود قيد . مثلا : اگر فرض كنيم كه غرض مولى ، متوقف بر نماز به انگيزهء امرش مىباشد . حال اگر امكان ندارد كه مأمور به مقيّد به اين قصد شود - چرا كه در تقسيمات ثانويه دانستى كه اين تقييد ممتنع است - پس به ناچار آمر براى تحصيل غرض خودش بايستى از راه ديگرى وارد شود مثلا نخست امر به صلاة را صادر كند و سپس امر به انجام نماز به انگيزهء اطاعت امر اول بنمايد و اين‌ها هم بايد با عباراتى صريح بيان شود . و اين دو امر از حيث ثبوت و سقوط ( وجود و عدم ) به منزلهء امر واحدى هستند چون هر دو ناشى از يك غرض مىباشند و دومى ، روشنگر اولى است و لذا اگر امر دوم امتثال نشود ، با امتثال امر اول فقط ، امر اوّل هم ساقط نمىشود : مثلا اگر نماز را جداى از قصد قربت به جاى آورد ، ساقط نمىشود و لذا امر دوم به انضمام امر اول به صورت مشترك