( د ) عدم امكان اطلاق و تقييد در تقسيمات ثانويهء واجب هر واجبى - پس از ثبوت وجوب و تعلّق أمر به آن واقعا - به دو قسم تقسيم مىشود : واجبى كه در خارج به انگيزهء امرش ايجاد مىشود و واجبى كه بدون انگيزهء امر ، تحقق مىيابد همچنين تقسيم مىشود به واجبى كه وجوبش ، معلوم است و واجبى كه وجوبش مجهول است . و اين تقسيمات ، تقسيمات ثانويه ناميده مىشوند چون از لواحق حكم‌اند و در واقع پس از فرض ثبوت وجوب صورت مىپذيرند . چرا كه قبل از تحقق حكم ، معنا ندارد كه فرضا نماز - مثلا - با انگيزهء امرش محقق شود زيرا در اين صورت فرض بر اين است كه امرى به نماز نيست تا قصد شود . و همين‌طور است نسبت به مسئلهء علم و جهل به حكم ( يعنى در مأمور به نمىتوان علم و جهل را قيد كرد ) و در مثل اين تقسيمات ، تقييد مأمور به محال است ، چون مثلا قصد امتثال امر ، فرع وجود خود امر است ، پس چگونه معقول است كه امر ، مقيد به آن باشد درحالىكه لازمه‌اش اين است كه امر ، فرع قصد امر باشد و حال آنكه قصد امر ، فرع خود امر است ؟ لازمه اين وضعيت اين است كه متقدم ، متأخر شود و متأخر ، متقدم و اين يا خلف است و يا دور . و اگر تقييد ، محال باشد ، اطلاق نيز محال است چون قبلا گفتيم كه اطلاق نسبت به تقييد ، از قبيل عدم ملكه است و لذا جز در موردى كه قابل تقييد باشد ، فرض نمىشود و در صورت عدم امكان تقييد ، از عدم تقييد ، ارادهء اطلاق كشف نمىشود . نتيجه حال كه اين مقدمات را دانستيم ، بجاست كه به اصل موضوع برگرديم و لذا مىگوئيم : اصوليون اختلاف نظر دارند در اينكه وقتى شك شود كه واجبى ، تعبدى است يا توصلى ، آيا اصل اوليه اين است كه تعبدى باشد يا توصلى ؟ گروهى گفته‌اند اصل در واجبات اين است كه تعبّدى باشند مگر اينكه دليل خاصى بر عدم دخالت قصد قربت در مأمور به دلالت كند . چرا كه وقتى دليل بر اكتفاء به واجب بدون قصد قربت