ذاتا و با قطع نظر از تعلق چيزى ( مثل امر مولى ) صورت مىگيرند و در مقابل اين‌ها ، تقسيمات ثانويه است كه بعد از تعلق چيزى مثل امر مولى به عبادت ، صورت مىپذيرد و در آينده ذكر آن‌ها خواهد آمد . حال اگر به اين تقسيمات اوليهء واجب نگاه كنيم ، حكم وجوب در مقايسه با هر خصوصيتى از خصوصيات مذكور واقعا از يكى از سه احتمال ذيل بيرون نيست : 1 - يا مقيّد به وجود آن خصوصيت است كه به شرط شىء ناميده مىشود مثل شرط طهارت و ساتر ( پوشش ) و استقبال ( روبه‌قبله بودن ) و سوره و ركوع و سجود غير اين‌ها از اجزاء و شرائط ديگر در نماز . 2 - يا مقيّد به عدم آن خصوصيت است كه به شرط لا ناميده مىشود مثل مشروطيت نماز به عدم تكلّم و قهقهه و سخن گفتن و غير اين‌ها از قواطع نماز . 3 - يا نسبت به آن خصوصيت مطلق است يعنى نه مقيّد به وجود آن است و نه مقيّد به عدم آنكه لا به شرط ناميده مىشود مثل عدم اشتراط نماز به قنوت ، چه اينكه وجوب نماز نه مقيد به وجود قنوت است و نه به عدم آن . اين‌ها در مقام واقع و نفس الامر و ثبوت است و امّا در مرتبهء اثبات و دلالت ، اگر دليلى كه دالّ بر وجوب چيزى ( مثل صلاة ) است ، بر اعتبار وجود يا عدم قيدى دلالت كرد ، به آن عمل مىكنيم و اگر آن دليل ، تقييد به چيزى را كه وجودا يا عدما محتمل التقييد است بيان نكرد ، بايستى به اصالة الاطلاق رجوع كرد البته در صورتى كه مقدمات تمسك به آن - چنان كه در باب مطلق و مقيّد مىآيد - موجود باشد و با اصالة الاطلاق كشف مىشود كه ارادهء متكلم آمر واقعا به مطلق تعلق گرفته است يعنى واجب نسبت به آن قيد ، به نحو لا به شرط اخذ شده است . و خلاصهء مطلب اينكه در تقسيمات اوليه مانعى از تمسك به اطلاق براى نفى احتمال تقييد وجود ندارد .