ولى حق اين است كه صيغهء أمر ظهور در وجوب دارد ، امّا نه از اين جهت كه براى وجوب وضع شده است و نه از اين جهت كه براى مطلق طلب وضع شده و وجوب ، اظهر ( و اكمل ) مصاديق طلب است . چگونگى صيغهء امر از جهت ظهورش در وجوب ، شبيه مادهء امر است ، چنان كه پيشتر گذشت . يعنى وجوب از عقل استفاده مىشود كه بر لزوم اطاعت امر مولى و ضرورت انبعاث از بعث مولى حكم مىكند چرا كه عقلا بايستى حق مولويت مولى و عبوديت عبد - مادامىكه خود مولى ترخيص در ترك و اذن به آن نداده - رعايت شود و اگر ترخيصى در كار نيست ، خود أمر فى حد نفسه شأنش اين است كه از مصاديق حكم عقل به وجوب اطاعت باشد . پس اين ظهور ، از نوع ظهورات لفظيه نيست ، چه اينكه اين دلالت بر وجوب نيز از نوع دلالتهاى كلامى نيست ، چرا كه صيغهء امر - همانند مادهء امر - در مفهوم وجوب استعمال نمىشود نه حقيقتا و نه مجازا ، چون مفهوم وجوب همانند استحباب ، امرى است كه از حقيقت مدلول صيغهء امر خارج است و از كيفيات و اوصاف آن‌هم نيست و فرقى كه صيغهء امر با مادهء أمر دارد اين است كه صيغهء امر - چنان كه گذشت - جز بر معناى نسبت طلبيه دلالت نمىكند و لذا به طريق اولى صلاحيت دلالت بر معناى وجوب كه يك مفهوم اسمى است - و همچنين بر معناى ندب - ندارد . و بنابراين مستعمل فيه صيغهء امر در هر دو حالت ( وجوب و ندب ) يكى است و تفاوتى وجود ندارد و استفادهء معناى وجوب - در فرضى كه قرينه‌اى بر اذن آمر به ترك وجود ندارد - چنان كه گفتيم تنها به حكم عقل است ، چرا كه اين وجوب ، از لوازم صدور أمر از ناحيهء مولى است . و شاهد بر اينكه مستعمل فيه در مورد وجوب و استحباب يكى است اين است كه در بسيارى از احاديث ، با يك صيغهء واحد و با أمر واحد و با اسلوب واحد بين واجبات و مستحبات جمع شده و حال آنكه امر متعدد است و اگر وجوب و ندب از قبيل دو معنا براى صيغهء امر باشند ، اين امر در اغلب روايات از قبيل استعمال لفظ در اكثر از معناى