الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
121
أصول الفقه ( فارسى )
گاهى داعى ، بعث حقيقى و ايجاد انگيزه در مخاطب براى انجام مأمور به است و در نتيجه ، اين انشاء مصداق بعث و تحريك و جعل داعى است يا اگر خواستى بگو مصداق طلب است ، چرا كه مقصود يك چيز است و گاهى داعى بر جعل و انشاء ، تهديد است و لذا مصداق تهديد مىشود و همين امر ، به حمل شايع ، تهديد شمرده مىشود و گاهى داعى ، تعجيز است و لذا مصداق تعجيز و عمل شايع ، تعجيز مىشود و همينطور است در بقيهء معانىاى كه براى صيغهء امر ذكر شده است . و اينك آنچه مىخواهيم بيان كنيم روشن مىشود ، ما مىخواهيم صريحا بگوييم : بعث يا تهديد يا تعجيز يا امثال اينها ، معانى هيئت امر - به نحوى كه هيئت امر در آنها استعمال شده باشد كما اينكه عدهاى چنين پنداشتهاند - نيستند ، نه معناى حقيقى هيئت امرند و نه معناى مجازى . بلكه حق اين است كه آنچه به وسيلهء هيئت امر انشاء مىشود جز نسبت طلبيّهء خاص نيست و اين انشاء به حسب اختلاف دواعى و انگيزهها مصداق براى يكى از معانى فوق مىشود و مثلا گاهى به حمل شايع مصداق بعث است و گاهى مصداق تهديد و امثال اينها نه اينكه اين مفاهيم ، مدلول و معناى هيئت باشند و به وسيلهء هيئت انشاء شوند ، حتى مفهوم بعث و طلب همچنين نيست . و آنچه كه باعث شده عدهاى گمان كنند اين امور ، معنا و مفهوم هيئت امر مىباشند ، به نحوى كه مثل استعمال لفظ در معنا ، هيئت نيز در اين معانى استعمال شده خلط بين مفهوم و مصداق در واهمه است ، تا آنجا كه بحث و اختلاف كردهاند در اينكه كداميك از اين معانى ، معناى حقيقى و موضوع له هيئت أمر است و كداميك معناى مجازى . 2 - ظهور صيغهء أمر در وجوب اصوليون در ظهور صيغهء امر در وجوب و كيفيت آن اختلاف كرده ، چندين قول دارند و اين اختلاف نظر شامل صيغهء افعل و نظائر آن و هرگونه صيغهء امرى كه معناى صيغهء افعل داشته باشد ، مىشود . و اقوال در اين مسئله زياد است كه مهمترين آنها دو قول است : يكى اينست كه صيغهء امر ، ظاهر در وجوب است و اين ، يا به سبب وضع براى وجوب است و يا از جهت انصراف طلب به أكمل افراد است . قول دوم اين است كه صيغهء افعل ، حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و ندب است و اين قدر مشترك ، همان مطلق طلب است كه شامل هر دو معناست و صيغهء أمر ظهورى در هيچيك ندارد .