دليل بر تشكيك خاصى به موجب آيهء وافى هدايه : « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ » و فرموده محققان از حكما - قدس اللّه أسرارهم - : « كل فاعل ففعله مثل طبيعته » اتم انحاى تناسب و سنخيت ارتباط و سنخيت و نسبت على و معلولى است ، اگر بين جاعل بالذات و مجعول بالذات سنخيت نباشد ، لازم مىآيد صدور كل شيء عن كل شيء ، اين مناسبت تامه بين علت بالذات و معلول بالذات موجود است . مراد از علت بالذات و فاعل تامّ به اصطلاح اهل معرفت موجودى است كه صميم ذاتش مبدأ صدور معلول خود باشد و معلول بالذات موجودى را گويند كه وابستگى به غير در تخوم ذات و نفس حقيقتش معتبر باشد و واقعيتى غير از ارتباط و قيام به غير نداشته باشد ، اگر چنانچه سنخيت موجودهء بين علت و معلول آن ، بعينها در غير اين معلول موجود باشد ، صدور اين معلول از علت مذكور دون ساير معاليل ترجيح بلامرجح است . هر معلولى قبل از وجود خاص خود در علت خود تحقق دارد ، ولى به وجودى اعلا و اتم و همين تحقق در علت مبدأ صدور معلول است و بدون اين تحقق ، معلول موجود نخواهد شد ؛ از اين تعين در وجود علت در لسان اهل حكمت به وجوب سابق بر وجود معلول نيز تعبير نموده‌اند . معلول تنزل همان تعين و جهت سابقه است كه عين وجود علت است ، درست اين مطلب را تأمل كن كه از غوامض مسائل حكميه است . حاصل آن‌كه در علت فياضه بايد جهت اقتضاى تام موجود باشد كه به آن جهت وجود معلول تعين پيدا نمايد ، لذا گفته‌اند : اگر علت واجب بالذات و بسيط من جميع الجهات شد ، چون علت عليت عين ذات اوست بيش از يك وجود از آن مبدأ صادر نخواهد شد . براى آن‌كه لازم دوئيت تعدد جهت و تعين در وجود علت است و علت بسيط من جميع الجهات مىباشد ، و اول الصوادر نشايد كه موجود