ميت را در دست كسى بيابد كه غصب شده باشد و وارث هم غايب باشد در اينجا آن را مىگيرد . « 1 » 20 . قرافى : حبس در هشت مورد تجويز شده است : الف ) در صورتى كه مجنىّ عليه غايب باشد ، جانى حبس مىشود تا محل قصاص حفظ شود . « 2 » 21 . محيى الدين نووى : اگر قصاص ، حقّ صغير يا مجنون يا غير رشيد باشد ولىّ ، حقّ او را استيفا نمىكند . . . و اگر اين مطلب ثابت شد ، قاتل حبس مىشود تا كودك به بلوغ برسد و مجنون به هوش آيد و غير رشيد صلاحيت يابد . « 3 » 22 . جزيرى : شافعيان و حنبليان در روشن‌ترين اظهاراتشان و دو تن از حنفيان ، گفته‌اند : اگر در ميان اولياى دم ، صغير و كبير باشد ، كبير نمىتواند فورى قصاص كند ، بلكه بايد صبر كند و قاتل حبس مىشود و با كفيل هم آزاد نمىشود تا صغير به بلوغ برسد و مجنون بهبود يابد . . . . « 4 » 9 . حبس مسلمان قاتل ذمّى از نظر فقيهان شيعه ، خلافى نيست كه مسلمان به عوض كافر كشته نمىشود ؛ زيرا در قصاص ، مساوات در دين شرط است . امّا اگر كافر ذمّى باشد برخى از فقيهان ادّعاى اجماع كرده‌اند كه اگر قاتل عادت به قتل دارد ، پس از پرداخت ما به التفاوت ديه ، كشته مىشود و اين رأى مهذّب بارع ، انتصار ، غاية المراد ، روضة البهيّه ، صدوق ، شيخ مفيد ، شيخ طوسى ، سلّار ، على بن حمزه ، ابن زهره ، ابن سعيد ، محقق حلّى در مختصر النافع و ديگران است ، بلكه صاحب جواهر ادّعا كرده مشهور بر آنند كه قصاص وى جايز است . امّا اگر به قتل عادت نداشته باشد از نظر نص و فتوا خلافى نيست كه قاتل ، تعزير مىشود و ديه مىپردازد « 5 » و تعزير به معناى وسيعش شامل حبس نيز مىشود ، ولى گروهى از فقيهان

--> ( 1 ) . مغنى ، ج 7 ، ص 740 . ( 2 ) . فروق ، ج 4 ، ص 79 . ( 3 ) . مجموع ، ج 18 ، ص 450 ، مسألهء 4423 ؛ نك : شرح الكبير ، ج 9 ، ص 385 ؛ نهاية المحتاج ، ج 7 ، ص 284 ؛ بحر الفائق ، ج 8 ، ص 299 ؛ تشريع الجنائى ، ج 2 ، ص 238 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 273 . ( 5 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 140 ؛ انتصار ، ص 272 ؛ شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 211 .