قاتل و عدم امكان احضار او بر فرارىدهنده واجب مىگرداند . پس حديث ظهور دارد در اينكه ، تا وقتى قاتل زنده است حكم ، تنها احضار قاتل و تسليم او به اولياى دم است . . . تا اينكه در مورد مسألهء دوم گفته است : فرقى بين قتل عمد و غير عمد نيست ؛ زيرا قصاص تنها بر مباشر واجب است و وقتى نمىتوان او را يافت ، ديه بر فرارى دهنده واجب مىشود . امّا به نظر من ( محدّث بحرانى ) اينجا هم ، همان مطلب پيشين حريز از امام صادق - عليه السلام - جارى است ؛ زيرا وجوب ديه بر فرارىدهنده ، تنها در صورت مرگ قاتل بود - چنان كه از خبر معلوم شد - يعنى شخص فرارىدهنده او را تسليم نكرد تا مرد و گرنه در صورت زنده بودن ، حكم منحصر است در احضار قاتل . از اين رو ، فرارى دهنده ، زندانى مىشود تا وى را تحويل دهد . « 1 » 10 . شيخ محمد حسن نجفى : اگر كسى كه به زور رهايى يافته ، قاتل عامد باشد ، واجب است كه او را احضار كند و اگر ممكن نباشد ؛ مثلا بميرد بايد ديه بپردازد . در اين نيز ، هيچ خلافى نيست ، بلكه از صيمرى به جهت روايت صحيح يا حسن از امام صادق - عليه السلام - ، اجماع نقل شده است . از اينجا معلوم مىشود مقصود از تخييرى كه در متن و در جاى ديگر آمده ، همين است . آرى ، اگر قتل سبب شود كه فرارىدهنده ديه بپردازد در اين صورت خوب است كه تخيير بدان معناى گذشته باشد . « 2 » صاحب جواهر ، مسألهء سقوط ديه به واسطهء مرگ قاتل را مطرح كرده ، ولى متعرّض حكم اين فرع نشده است . « 3 » 11 . سيّد عاملى : [ روايت حريز ] ، بر خلاف آنچه گفته‌اند كه بين احضار قاتل و پرداخت ديه مخيّر است ، ظهور دارد و مىرساند كه در صورت زنده بودن قاتل ، حكم آن احضار و تسليم است چنان كه مقتضاى كفالت هم همين است . از اينجا ، حكم مسألهء اوّل [ كسى كه بدهكارى را از دست صاحب حق فرارى دهد ] فهميده مىشود ؛ زيرا مرجع هر دو مسأله يكى است ؛ يعنى هر كس بدهكارى را از دست طلبكارى به زور رها سازد ضامن اوست و بايد وى را بياورد و به دست هر كه از او گرفته ، تحويل دهد ، يا اينكه حاكم او را زندانى مىكند چنان كه كفيل را زندانى مىسازد تا قاتل را تحويل دهد . . . . « 4 »

--> ( 1 ) . حدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 72 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 199 . ( 3 ) . همان ، ج 41 ، ص 311 . ( 4 ) . مفتاح الكرامه ، ج 5 ، ص 440 .