صاحب بحر اين قول را از عترت ، شافعيه و حنفيه نقل كرده است . « 1 » 34 . جزيرى : حنفيه گفته‌اند : . . . نگه‌دارنده چون مباشر قتل نبوده است قصاص نمىشود ، بلكه بايد تعزير شود و امام او را آن قدر در زندان نگه‌دارد تا بميرد . شافعيه قائلند : . . . و كسى كه نگه‌داشته - به حسب رأى حاكم - با كوتاهى يا در ازاى حبس تعزير مىشود ؛ چرا كه هدف ، تأديب اوست نه اينكه تا دم مرگ در زندان بماند . مالكيه گفته‌اند : هرگاه شخصى ، فردى را نگه‌دارد و قصدش كشتن او باشد و ديگرى او را بكشد و اگر اين نگه‌دارى نبود قاتل نمىتوانست او را بكشد ، هر دو كشته مىشوند ؛ زيرا نگه‌دارنده سبب قتل بوده و خود قاتل ، او را كشته است . در وجوب قصاص بر آن دو ، شروط سه‌گانهء معتبرى را شرط كرده‌اند : در مورد نگه‌دارنده گفته‌اند : 1 . او را براى كشتن نگه‌دارد ؛ 2 . بداند كه آن شخص ديگر مىخواهد او را بكشد ؛ 3 . اگر نگه‌دارى او نبود ، كشته نمىشد ؛ پس اگر او را نگه‌دارند تا كتكى معمولى به او بزند يا نداند كه قاتل قصد كشتن او را دارد يا قتلش متوقف بر نگه‌داشتن او نبود ، تنها قاتل چون عملا كشتن را انجام داده ، كشته مىشود و نگه‌دارنده براى تأديب و تعزير ، صد ضربه تازيانه مىخورد و يك سال تمام به زندان مىافتد . حنابله معتقدند : بر طبق يكى از دو روايت ، قاتل كشته مىشود و نگه‌دارنده در همهء حالات ، تا پايان عمر در زندان مىافتد ؛ و بر طبق روايت ديگر گفته‌اند : به طور مطلق ( بىهيچ قيد و شرطى ) هر دو كشته مىشوند . « 2 » فروع بحث الف ) ظاهرا زندانى كردن نگه‌دارنده جزء حقوق الناس است و با اسقاط حقوق الناس ، حبس نيز ساقط مىشود . كسى را نديدم كه به اين فرع بپردازد ؛ مگر امام خمينى - قدّس سره - كه به اين مطلب در سؤال و جواب زير تصريح كرده‌اند : سؤال : آيا حبس نگه‌دارنده از حقوق الناس - به مانند قصاص - است به گونه‌اى كه با عفو از او ساقط مىشود يا اينكه حقّ اللّه و از حدود است ؟

--> ( 1 ) . نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 23 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 302 ؛ نك : مجموع ، ج 18 ، ص 383 ؛ رحمة الامّه ، ج 2 ، ص 100 ؛ سراج الوهاج ، ج 4 ، ص 8 ؛ ميزان الكبرى ، ج 2 ، ص 142 ؛ فتح المعين ، ص 126 ؛ حلية العلماء ، ج 7 ، ص 465 .