الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

582

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

يكون يعرف مكانه ، فأتى رسول الله رجل من يهود . فقال لرسول اللّه : إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة ، فقال رسول اللّه لكنانة : أ رأيت إن وجدناه عندك ، أ أقتلك ؟ قال : نعم ، فأمر رسول اللّه بالخربة فحفرت ، فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي . فأبى أن يؤدّيه . فأمر به رسول اللّه الزبير بن العوام ، فقال : عذّبه حتى تستأصل ما عنده . فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول اللّه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة ؛ « 1 » كنانة بن ربيع را نزد رسول خدا آوردند . گنج طايفهء بنى نضير نزد او بود . پيامبر از او دربارهء گنج پرسيد و او گفت : جاى آن را نمىداند . شخصى يهودى نزد پيامبر آمد و گفت : من ديدم كنانه هر روز صبح در اين خرابه رفت و آمد مىكرد . رسول اللّه به كنانه گفت : بگو ببينم اگر آن گنج نزد تو باشد تو را بكشيم ؟ گفت : آرى . رسول خدا دستور داد خرابه را بگردند . خرابه را حفر كردند و مقدارى از گنج را يافتند . پيامبر از او دربارهء بقيهء گنج پرسيد ، ولى او از پرداخت آن خوددارى كرد . رسول اللّه به زبير دستور داد او را شكنجه كند تا هرچه دارد اعتراف كند . زبير آتش بر سينه‌اش روشن مىكرد ( او را با آتش شكنجه مىداد ) تا به مرگ نزديك شد . پيامبر او را به محمد بن مسلمه سپرد و او گردنش را به تقاص برادرش محمود بن مسلمه زد . نظر نگارنده : اشكالاتى كه بر استدلال به اين داستان تاريخى براى جواز شكنجه وارد است عبارت است از : اوّل : سند آن ضعيف است ؛ زيرا روايات تاريخى بيشتر « مرسل » است و مطالب غير واقعى و اسرائيليات در آن وجود دارد ، به ويژه اين قسمت‌هايى كه هدفش به دست دادن تصوير و جلوهء بدى از اسلام است ؛ دوم : كنانه به جهت محارب بودن ، مهدور الدم بوده است ؛ سوم : چون كنانه ، محمود بن مسلمه را كشته بود بايستى قصاص مىشد و شكنجه‌اش شايد براى اين بوده كه محمود بن مسلمه را شكنجه كرده بود ؛ چهارم : پيامبر همان اوّل با كنانه شرط كرده بود اگر اموالى را مخفى كرده باشد او را بكشد و ده تن از يهوديان را شاهد گرفته بود . پس همان‌طور كه ملاحظه مىكنيد ظاهرا اين قضيّه اختصاص به مورد خاص داشته است و چگونه مىشود قياس شود به آنجا كه مسلمانى را شكنجه و حبس كنند آن هم به جهت جرمى كه ثابت نشده است ، بلكه براى

--> ( 1 ) . سيرة النبويّة ، ج 3 ، ص 351 .