شدن زندانى باشد ، اگر تصميم دارد از او جدا شود نفقه حق زن است و گرنه ، از آن او نيست ؛ زيرا اين حبس ، به جهت حقّى است و اين هنگامى است كه نتواند دين را بپردازد . امّا اگر قادر بود ولى ادا نمىكرد ، نفقه ساقط مىشود ؛ چرا كه خود زن در پرداخت بدهى كوتاهى كرده است . امّا اگر نفقه را در حال بلوغ ، كه نه زندانى بود و نه مريض ، خواستار شد و نفقه براى او مقرر شود ، آن‌گاه مريض ، يا زندانى شود ، نفقه‌اش باطل نمىشود ؛ زيرا نفقه ، در صورتى واجب مىشود كه خود را بدون مانعى از جماع ، تسليم كند . پس وجود مانع ، مانند حيض باعث اسقاط نفقه نمىشود . « 1 » 17 . ماوردى : حاكم مىتواند كسى را كه مرتكب جرم‌هاى مكرر مىشود و با حد ، از آن دست برنمىدارد ، تا زمان مرگ زندانى كند ، هرگاه با ارتكاب جرم به مردم ضرر مىزند . بايد خوراك و پوشاكش را از بيت المال بدهد تا ضرر او را از مردم بازدارد اگر چه اين وظيفهء قاضيان نيست . « 2 » 18 . مرداوى : در رعايه مىگويد : كسى كه به مردم آزارى - حتى با چشمانش - معروف است و دست‌بردار نيست ، زندانى مىشود تا بميرد . در احكام السلطانيه گويد : والى مىتواند او را زندانى كند نه قاضى و نفقه‌اش از بيت المال است ؛ زيرا با آن دفع ضرر مىشود . « 3 » 19 . احمد بن يحيى : نفقهء زندانى از مال خودش ، بعد از بيت المال ، سپس از شاكى به عنوان قرض يا اجرت است . اجرت زندانبان و كارمندان از پولى است كه براى مصالح عمومى است و اگر نبود ، از صاحب حق ، مانند مقتص له ، گرفته مىشود . « 4 » 20 . نزوى : امّا از مواردى كه حبس زن بدان است و با حاكم است كه متهم و ديگر موارد را حبس كند موردى است كه تأديب در آن هست و زن نيز راه خلاصى از تأديب ندارد و زن نمىتواند خودش را از آن آزاد سازد بر حاكم است كه خرج زن را بپردازد ؛ زيرا حاكم وى را حبس كرده است و حقّى عليه زن در اين مورد نيست تا بخواهد آن را بپردازد و همچنين است اگر چيزى از حقوق باشد و حاكم بداند وى تنگدست است باز خرجش بر حاكم است ؛ زيرا اگر حاكم ، تنگدستى او را مىدانست او را حبس نمىكرد و هنگامى كه

--> ( 1 ) . تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 158 . ( 2 ) . احكام السلطانيه ، ص 220 . ( 3 ) . انصاف ، ج 10 ، ص 249 و نك : ج 9 ، ص 381 . ( 4 ) . عيون الازهار ، ص 469 .