4 . آية اللّه گلپايگانى : آرى ، واجب است تجديد نظر در صورتى كه محكوم عليه ادّعا كند حكم حاكم اوّل بر خلاف احكام قضايى بوده است پس اگر در حكم تقصير كرده بود خود ضامن است و اگر قصور داشت بيت المال ضامن است . « 1 » امّا خطاى شهود اگر منشأ اتلاف اشتباه شهود يا آشكار شدن فسق آنان يا برگشتن از شهادتى كه داده‌اند باشد در مسأله چند صورت و چند قول است كه به برخى از آن‌ها بسنده مىكنيم : آراى فقيهان شيعه 1 . ابن حمزه : هرگاه شهود از شهادت خود برگشتند سه صورت دارد : يا همه برگشته‌اند يا بعضى و اين برگشتن يا پيش از حكم است يا بعد از حكم ، يا قبل از استيفاى حقّ است يا پس از آن . اگر پيش از حكم برگشتند شهادتشان باطل است و اگر پس از حكم و قبل از استيفاى حق برگشتند ، حاكم حكم خود را نقض مىكند و اگر پس از استيفا برگشتند و حق مالى باشد كه موجود است به صاحبش پس داده مىشود و اگر تلف شده شهود غرامت مىدهند . اگر همه‌شان برگشته‌اند هر كس به اندازهء سهم خود مىدهد و زن نصف مرد مىدهد و اگر بعضى برگشته‌اند سهم خود را مىدهند . اگر حق ، حد يا قصاص باشد و فرد حد خورده يا قصاص شده از بين رفته است سه صورت دارد : يا اينكه شهود مىگويند : اشتباه كرديم يا مىگويند : به عمد كرديم ، ولى نمىدانستيم او كشته مىشود يا مىگويند : آگاهانه انجام داديم . صورت اوّل ، موجب ديهء مخففه مىشود ؛ صورت دوم موجب قصاص است و صورت سوم موجب ديهء سنگينى است و اگر بعضى گفتند : خطا كرديم و بعضى گفتند : به عمد كرديم ، خطاكار بايد به نسبت ، ديه بدهد و عامد قصاص شود ، بدان گونه كه خواهيم گفت . . . « 2 » 2 . محقق حلّى : اگر ثابت شد شهادت باطل داده‌اند حكم نقض مىشود و مال پس داده مىشود و اگر ممكن نبود شهود غرامت مىپردازند و اگر قتل بود بايد قصاص شوند و

--> ( 1 ) . قضاء ، ج 1 ، ص 168 . ( 2 ) . وسيله ، ص 234 .