به قضات باشد و فعل مضارع در معناى امر است ؛ يعنى « احبسوهما ؛ آن دو را نگه داريد » . اين مطلب را ابن انبارى ذكر كرده است . « 1 » 3 . فاضل مقداد : . . . اگر ضمير در مِنْكُمْ مسلمانان باشد و در غَيْرِكُمْ غير مسلمانان ، آيا اين حكم نسخ شده است يا هنوز باقى است ؟ اصحاب ما گفته‌اند : نسخ نشده است و شهادت غير مسلمان را در صورتى كه مسلمان در دسترس نباشد ، در وصيت تجويز كرده‌اند و عده‌اى از فقيهان گفته‌اند : حكم نسخ شده و آيه منسوخ است . ولى قول اوّل صحيح‌تر است ؛ زيرا اصل ، عدم نسخ است و اين آيه ادلّهء شرط ايمان و عدالت در شاهد را تخصيص مىزند . آرى ، از نظر دين خودشان ، بايد افرادى عادل باشند . « 2 » آراى ديگر مذاهب 4 . مدوّنة الكبرى : . . . آيا نمىبينى امور مهم مثل لعان ، در حضور مردم و پس از نماز واقع مىشود ؛ زيرا مردم تجمع دارند و قسم منتشر مىشود ؛ آيا نمىبينى ابن عباس دستور داد به ابن ابى مليكه ، آن جاريه را پس از نماز عصر نگه‌دارد و براى او اين آيه را قرائت كند : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا . . . « 3 » و او اعتراف كرد . « 4 » 5 . ابو بكر محمد بن عبد اللّه ، معروف به ابن عربى : در تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ دليل است كه بايد كسى را كه حق بر او واجب است حبس كرد و اين يكى از اصول حكمت و حكمى از احكام دين است ؛ زيرا حقوق دو نوع است : برخى استيفاى فورى آن صحيح است و برخى ديگر استيفاى آن ممكن نيست ، مگر در زمان خاص . پس اگر كسى كه حق به گردن اوست رها و او غايب و پنهان شود ، حق از بين مىرود پس چاره‌اى نيست جز گرفتن اطمينان از جانب او يا چيزى به جاى حق ، كه ماليت داشته باشد كه اسم آن رهن است و اين بهتر و قابل اطمينان‌تر است و يا نيابت شخصى از اوست كه اين اهميتش كمتر از اوّلى است ؛ زيرا شخص نايب ممكن است مثل منوب عنه غايب شود و در دسترس نباشد و بيش از اين دو راه ، كار ديگرى نمىشود كرد . اگر اين دو راه امكان نداشت چاره‌اى جز حبس او نيست تا حقّى كه بر گردن اوست ادا كند و نيز اگر حقّ بدنى باشد ، مثل حدود و

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 257 . ( 2 ) . كنز العرفان ، ج 2 ، ص 99 . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) آيهء 77 . ( 4 ) . ج 5 ، ص 200 .