فروع ، مقدّم دانسته شده و در تصحيح ، نظر صحيح شمرده شده است . امّا وجه دوم آن است كه ، حبس مىشود . اين فتوا مورد جزم و قطع در وجيز قرار گرفته و در محرّر ، رعايتين ، حاوى و نظم مقدّم داشته شده است . « 1 » 12 . حبس خوانده تا زمان تعديل شهود تا آنجا كه مىدانيم از بين فقيهان شيعه - رضوان اللّه عليهم - تنها شيخ طوسى قائل به حبس خوانده تا زمان تعديل شهود شده است ؛ امّا بقيهء ايشان همچون محقق در شرائع الاسلام ، علّامه در مختلف الشيعة ، تحرير الاحكام و قواعد الاحكام ، فرزندش فخر المحققين در ايضاح الفوائد ، فاضل هندى در كشف اللثام و از معاصرين : امام خمينى و آية اللّه گلپايگانى همگى صريحا اين حكم را نفى كرده‌اند . همين طور ابن قدامه در مغنى و مرداوى در انصاف چنين قولى دارند ، ولى از شافعى ، فيروزآبادى و ابو اسحاق نقل شده كه حبس مىشود : آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : اگر عبدى عليه مولاى خودش ادّعا كند كه او را آزاد كرده است . . . اگر يك شاهد بياورد و بگويد : شاهد ديگرى دارم كه در نزديكى است و آن را مىآورم ؛ گروهى گفته‌اند : بين آن دو فاصله انداخته مىشود و گروهى ديگر اظهار داشته‌اند : بين آن دو فاصله انداخته نمىشود ؛ چرا كه دليل تام و كاملى عرضه نكرده است . همين‌طور در هر حقّى كه جز با شهادت دو شاهد اثبات نمىشود ؛ مانند نكاح ، طلاق ، قصاص و امثال اين‌ها ؛ اگر دو شاهد بياورد ، طرف دعوا براى حق او حبس مىشود ، ولى اگر يك شاهد بياورد ، در اين كه آيا طرف دعواى او حبس مىشود تا شاهد ديگر را بياورد يا نه ، اختلاف نظر وجود دارد : عده‌اى به حبس و عده‌اى ديگر به عدم حبس او قائل شده‌اند . اين همه در مواردى مطرح است كه قضيّه جز با دو شاهد قابل اثبات نيست ؛ امّا اگر قضيّه از مواردى باشد كه با يك شاهد و دو زن يا يك شاهد و يك سوگند ، اثبات مىشود ، در اين صورت بررسى مىكند ؛ اگر دو شاهد آورده باشد كه عدالت آن‌ها روشن نباشد و بگويد : او را براى من حبس كنيد تا شاهدها تعديل شوند ، او را حبس مىكنيم . اگر يك شاهد بياورد و بگويد : او را براى من

--> ( 1 ) . انصاف ، ج 11 ، ص 293 .