چنين وجوبى در كار نيست ، حتى اگر صحت كفالت را در امثال اين مورد بپذيريم و ظاهر اين است كه دليلى بر حبس نداريم ؛ چرا كه ملاك اثبات حقّ است و نه قدرت بر اثبات حق . ولى ناگزيريم كه محل نزاع را روشن كنيم و ببينيم آيا حبس به مورد امور مالى اختصاص دارد يا همهء موارد حتى قصاص را دربرمىگيرد يا بدون قصاص در بقيهء موارد جارى است ؟ سپس به بررسى اين مسأله بپردازيم كه آيا فرقى بين بينهء قريب و بعيد وجود دارد ؛ آن گونه كه بعضى عالمان اهل سنّت عقيده دارند ؟ آيا مقصود از حبس همان معناى اصطلاحى است يا به معناى صرف همراهى و ملازمت هم اطلاق مىشود ؟ مدت آن چقدر است ؛ آيا تا پايان مجلس محاكمه يا تا سه روز يا بيشتر ؟ آن‌گاه آيا حبس در مواردى است كه به طور مطلق بينه وجود ندارد يا در موردى است كه با يك شاهد و سوگند موضوع اثبات مىشود و تنها يك شاهد وجود دارد ؟ ظاهرا شيخ در مبسوط به تنهايى قائل به حبس در اين مورد اخير شده است همان گونه كه به عقيدهء او در نهايه آن‌گاه كه بينه غايب است مىتوان حكم به كفالت و ملازمت و همراهى نمود . ابن برّاج در كامل و ابن زهره و ابن حمزه و پيش از آنان شيخ مفيد ، همه در اين موارد با شيخ موافق بوده‌اند . آراى ديگر مذاهب 17 . مدوّنة الكبرى . . . گفتيم : به نظر شما اگر كسى عليه ديگرى ادّعا كند كه مرتكب جرمى مستوجب حد شده است و او را نزد قاضى ببرد و بگويد : شاهد من حاضر است و آن را فردا يا شب خواهم آورد ، آيا حاكم او را حبس مىكند يا نه ؟ گفت : اگر اين اتهام قريب باشد او را نگاه مىدارد و حبس نمىكند و اين در صورتى است كه حاكم وجهى براى اين كار ببيند و امر محتملى باشد و اگر مدّعى يك شاهد عليه او اقامه كرده باشد در اين صورت او را حبس مىكند و از او كفيل نمىخواهد . به همين نحو در قصاص در جراحات و در آن چه مربوط به بدن است كفيل اخذ نمىشود . « 1 » 18 . فيروزآبادى : . . . و اگر يك شاهد اقامه كند و از قاضى بخواهد كه او را حبس كند تا شاهد ديگر را بياورد ، در اينجا دو قول مطرح شده و نيز گفته شده كه اگر در مورد اموال

--> ( 1 ) . ج 5 ، ص 182 .