كرده است « 1 » و در اين صورت ، ديگر شاهد و دليل محل نزاع نخواهد بود . آرى ، فقيهان ما به وجوب دفاع از خود و هدر بودن خون بدكار فتوا داده‌اند : 1 . ابن برّاج : هرگاه شخصى قصد تجاوز به جوان يا زنى را داشته باشد و آنان او را از خويش برانند و او بميرد خونش هدر رفته است . « 2 » 2 . محقق حلّى : انسان مىتواند از جان و ناموس خودش دفاع كند . . . و خون متجاوز - چه جراحت بردارد و چه به قتل برسد - هدر است . « 3 » 3 . شهيد ثانى : قول اقوا واجب بودن دفاع از جان و ناموس ، در صورت امكان است و تسليم و تن دادن به ذلّت جايز نيست . . . « 4 » ب ) حبس با يك شاهد 1 . شيبانى : در حدود و قصاص كفالت پذيرفته نمىشود و در موارد حدود و قصاص حبس وجود ندارد ، مگر آن كه دو شاهد و يا يك شاهد عادل - كه قاضى او را مىشناسد - در مورد آن شهادت دهد . . . « 5 » 2 . مدوّنة الكبرى : پرسيدم : به نظر تو اگر شاهدى بر قتلى - چه خطا و چه عمد - شهادت بدهد آيا آن كسى كه به ضرر او شهادت داده شده ، زندانى مىشود تا از آن شاهد سؤال شود ؟ گفت : در صورتى كه شهادت بر قتل خطايى باشد ، زندانى نمىشود ؛ زيرا ديه بر عهدهء عاقله است . امّا در عمد ، زندانى مىشود تا در مورد شاهد تحقيق شود . پس اگر تزكيه شد ، مورد از موارد قسامه خواهد بود و اگر تزكيه نشد قسامه‌اى در كار نيست . گفتم : قول مالك نيز همين است . « 6 » نظر نگارنده : فقيهان ما - در باب ادّعاى قتل و آن چه به سبب آن ثابت مىشود - به اين مسأله پرداخته و فتوا داده‌اند بر اينكه قتل و آنچه موجب قصاص مىشود ، ثابت نمىشود ، مگر با شهادت دو مرد يا با شهادت يك مرد و دو زن - همان‌طور كه در مبسوط

--> ( 1 ) . نك : روضة البهيّه ، ج 10 ، ص 168 ؛ ملاذ الاخيار ، ج 16 ، ص 685 . ( 2 ) . مهذّب البارع ، ج 2 ، ص 514 . ( 3 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 189 و 190 ؛ جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 652 . ( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 50 . ( 5 ) . جامع الصغير ، ص 369 . ( 6 ) . ج 6 ، ص 420 .