شرعا در مورد آن اجازه‌اى داده نشده است . « 1 » 14 . سيّد على طباطبائى : پس آن‌گاه اگر از تحويل او خوددارى كرد ، حاكم او را بدان الزام خواهد كرد و اگر خوددارى ورزيد ، مكفول له مىتواند از حاكم حبس او را مطالبه كند تا آن‌گاه كه بدهكار را تحويل دهد يا آن چه را بر عهدهء اوست ادا نمايد و اين در حالى است كه اداى آن از سوى او ممكن باشد ، مانند بدهى . پس اگر ممكن نباشد ، مانند قصاص و زوجيت ، و ادّعاى مجازات مستوجب حد يا تعزير باشد ، كه در اين صورت اگر حاضر كردن مكفول ممكن باشد ، كفيل بدان الزام مىشود و حاكم مىتواند وى را كيفر دهد ، مانند هر كس ديگر كه با وجود توانايى از اداى حقّى كه بر عهدهء اوست ، خوددارى كند . اگر احضار او ممكن نباشد ، ولى بدل داشته باشد ، مانند ديه در قتل - حتى اگر عمدى باشد - و مهر المثل زوجه ، در اين صورت بايد آن را تحويل دهد و ظاهرا در اين امر اختلافى وجود ندارد و حتى اگر مكفول له راضى باشد مىتوان گفت : خلافى وجود ندارد كه مىتوان پرداخت دين را كافى از احضار نيز دانست . . . « 2 » 15 . سيّد عاملى ( پس از نقل كلام قواعد الاحكام ) : . . . همان گونه كه در نهايه ، سرائر ، شرائع الاسلام ، مختصر النافع ، تحرير الاحكام ، ارشاد ، لمعة الدمشقيه و روضة البهيّه آمده است . و ظاهر اين كتاب‌ها آن است كه اگر آن چه بر عهدهء اوست پرداخت كند بر مكفول له واجب است آن را قبول كند و كفيل بدين وسيله مبرّا مىشود و در تذكرة الفقهاء و جامع المقاصد آمده است : اگر به پرداخت مال راضى نشود و احضار او را مطالبه كند ، حاكم او را به تحويل مكفول الزام مىنمايد . . . « 3 » همو در توضيح كلام علّامه حلّى در قواعد الاحكام مىگويد : . . . به عبارت ديگر با كفالت ، سعى در حاضر كردن او واجب مىشود ، پس اگر او را تحويل نداد حبس مىشود و نه چيزى ديگر . امّا آنجا كه مىگويد : « يا صبى يا مجنون » : مقصود آن است كه براى اداى شهادت به صورتشان در اتلاف آن‌ها را حاضر كند ، و اگر تحويلشان ندهد ، ظاهرا حبس مىشود و نه چيزى ديگر ؛ چرا كه در اين صورت حق ثابت نمىشود . « 4 »

--> ( 1 ) . حدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 65 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 9 ، ص 292 . ( 3 ) . مفتاح الكرامه ، ج 5 ، ص 434 . ( 4 ) . همان ، ص 429 .