مىتواند او را حبس كند تا خود او به فروش مال اقدام نمايد . « 1 » 6 . محقق كركى ( پس از كلام علّامه ) : زيرا اين حقّى است كه بر عهدهء اوست و همين طور تعزيرش حقّ حاكم و قاضى است . « 2 » 7 . سيّد عاملى ( پس از سخن علّامه ) : به عبارت ديگر ، اگر وكيل نباشد ، از راهن مطالبه مىكند كه مال را بفروشد ، يا اجازهء فروش آن را بدهد . اگر راهن امتناع كرد ، موضوع را نزد قاضى مطرح مىكند . مصنّف اين را به جهت وضوحش ذكر نكرده است . پس حاكم او را به فروش ملزم مىكند ، يا خود ، آن را مىفروشد ؛ چرا كه او « ولىّ ممتنع » است ( ولىّ كسى است كه از اداى حق امتناع مىكند ) و قاضى مىتواند علاوه بر آن او را حبس كند ؛ زيرا اين حقّى است كه بر عهدهء اوست . روايتى نيز كه از امير المؤمنين - عليه السلام - نقل شده ، بر آن دلالت مىكند . قاضى مىتواند او را به تعزير محكوم كند . ظاهرا در اينكه چنين حكمى براى قاضى جايز است هيچ‌گونه اختلافى ميان فقيهان نيست . حتى مىتوان گفت : اين بر قاضى واجب است . كما اينكه در سرائر بر اين امر تصريح شده ، و از تذكرة الفقهاء و ديگر كتب نيز همين نظر استنباط مىشود و مانند آن نيز قبلا ذكر شد . روايت موثق اسحاق بن عمّار . . . نيز حمل مىشود بر آن زمان كه حاكم اجازه دهد . كلمات و عبارات فقيهان نيز در اين موضوع اختلاف دارد ، ولى اين اختلاف به حدّى نيست كه تا مرز اختلاف در حكم پيش برود . « 3 » 8 . فيض كاشانى : هرگاه سررسيد بدهى فرارسد ، اگر مرتهن وكيل باشد ، مىتواند مال مرهونه را - چه به ديگرى و چه به خود - بفروشد . البته اين بر خلاف فتواى اسكافى است كه فروش به خود را به دليل قرار گرفتن در مظانّ اتهام جايز نمىداند ، كلام اسكافى ضعيف است . در غير اين صورت از او مىخواهد مال را بفروشد ، يا اجازهء فروش آن را بدهد و اگر چنين نكرد قضيّه را نزد قاضى مطرح مىكند تا او را الزام به فروش كند و اگر خوددارى كرد او را حبس مىكند و نيز مىتواند خود آن را بفروشد ؛ چرا كه قاضى ولىّ كسى است كه از اداى حق امتناع مىكند . « 4 » 9 . شيخ محمد حسن نجفى : . . . مقتضاى آن تخيير بين اين دو امر است و ولايت

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 161 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 87 . ( 3 ) . مفتاح الكرامه ، ج 5 ، ص 130 . ( 4 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 140 .