علاوه بر آن ، همان‌گونه كه احتمال دارد حبس براى آزاد كردن حق باشد ، همان‌طور احتمال دارد كه حتّى اگر مال مغصوب را برگرداند ، به جهت تأديب و مجازات ، حبس شود . اين بدان جهت است كه جرأت و جسارتش بر اين گونه اعمال از بين برود و براى تجاوز به مال ديگران تعزير شود و ديگران نيز جسارت چنين تجاوزى را پيدا نكنند . ولى من كسى را نيافتم كه مطابق مضمون اين روايت - به ويژه بنا به احتمال دوم - فتوا دهد . اگر چه بسيارى از فقيهان به حبس در بدهىها فتوا داده‌اند و اصولا گاهى گرفتن حق ، بدان متوقف است . آراى ديگر مذاهب 9 . موصلى حنفى : هر كس چيزى را غصب كند بر او واجب است كه آن را به صاحبش برگرداند . . . و اگر ادّعا كند كه آن چيز از بين رفته است ، حاكم او را آن قدر در حبس نگه مىدارد كه معلوم شود اگر آن چيز تلف نشده بود ، به اين ميزان صبر نمىكرد و آن مال را آشكار مىساخت ، سپس او را به دادن عوض و بدل آن مال محكوم مىنمايد . . . . « 1 » 10 . علاء الدين كاشانى : اگر غاصب بگويد كه ، مغصوب در دست من تلف شد و صاحب مال او را تصديق نكند و شهادتى هم در كار نباشد ، قاضى غاصب را حبس مىكند و تا آن زمان ادامه مىدهد كه دانسته شود اگر مال وجود داشته ، آن را آشكار مىكرد ، آن‌گاه به ضمان او حكم مىنمايد . « 2 » 6 . حبس راهن يكى از مواردى كه فقيهان بدان تصريح كرده‌اند ، حبس راهن است ، آنجا كه زمان رهن به پايان مىرسد و او از اداى مال و فكّ رهن خوددارى مىكند ، در اين صورت بايد قضيّه نزد حاكم مطرح شود . فقيهان در حكم اين قضيّه اتفاق نظر ندارند : بعضى حكم به اجبار او به فروش مال مرهونه كرده‌اند ، بعضى فتوا داده‌اند كه حاكم خود ، از طرف او مال را براى پرداخت بدهىاش مىفروشد و بعضى نيز فتوا به حبس او داده‌اند . البته اين نظر گروهى از اهل سنّت است و روايت خاصّى براى اين مورد نداريم ، مگر اينكه گفته شود :

--> ( 1 ) . اختيار ، ج 3 ، ص 59 . ( 2 ) . بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 163 .