الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
43
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
در هيچ كتابى نيافتم كه كسى به اين مسأله پرداخته باشد و شايد اين امر به دليل وضوحش باشد ؛ زيرا مقتضاى قواعد اين است كه حبس نمىشود ؛ چون حبس يا حدّ است يا تعزير ، و اين دو به دليل حديث « رفع » از خطاكار برداشته شده است . در مدوّنة الكبرى آمده است : گفتم : آيا بنابر مذهب مالك در قتل خطايى تعزير و حبس وجود دارد ؟ گفت : در اين مورد از مالك چيزى نشنيدم و موردى سراغ ندارم كه كسى در خطا ، تعزير يا زندانى شده باشد و به نظرم مىرسد نه حبس دارد و نه تعزير . « 1 » ششم : آيا حبس تنها به اتهام قتل اختصاص دارد يا شامل ايراد جرح نيز مىشود ؟ بنا به قولى ، ايراد جرح را نيز شامل مىشود ، به دليل اينكه لفظ « دم » در روايات ، شامل آن است . از اين قول جواب داده شده به اينكه مراد از « دم » به قرينهء ذيل « فإن جاء أولياء المقتول . . . » خصوص قتل است و صاحب جواهر نيز ظهور آن را در اختصاص حكم به قتل دانسته است . « 2 » از شهيد نقل شده كه در بعضى عبارات ، متهم به قتل و در بعضى ديگر متهم به دم آورده شده كه عبارت اخير ، جراحت را نيز در برمىگيرد . « 3 » آية اللّه خوانسارى : در اينكه آيا حكم حبس ، مطلق دم را شامل مىشود و يا تنها مختص قتل است ، اختلاف است . شايد ذكر مقتول در روايات مانع اطلاق شود . « 4 » هفتم : آيا اين حبس وجوبى است يا استحبابى ؟ ظاهر كلام شيخ در نهايه استحباب است ؛ زيرا گفته : « ينبغى » و ظاهر عبارت ديگران وجوب است . مواردى كه ممكن است به حبس در اتهام قتل ملحق كرد عبارتند از : الف ) حبس جوانى كه لواط كنندهء با خود را بكشد عن أبي القاسم الكوفي ، و القاضي النعمان في كتابيهما قالا : رفع إلى عمر أنّ عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله . فدعاه علي عليه السّلام فقال له : أ قتلت مولاك ؟ قال : نعم . قال : فلم قتلته ؟ قال : غلبني على نفسي و أتاني في ذاتى . فقال لأولياء المقتول : أ دفنتم وليّكم ؟ قالوا : نعم . قال : و متى دفنتموه ؟ قالوا : الساعة .
--> ( 1 ) . ج 6 ، ص 420 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 261 . نك : مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 84 ، ( تعليقات بر باب « قصاص » ) . ( 3 ) . شرح ارشاد ، « جنايات » . چنان كه نظر مرحوم سبزوارى نيز همين است . نك : مهذب الاحكام ، ج 28 ، ص 279 . ( 4 ) . جامع المدارك ، ج 7 ، ص 249 .