صحيح‌تر و از نظر موافقت با كتاب و اصل از همهء موارد ديگر موافق‌تر است ، ولى ممكن است گفته شود : مانعى از جمع بين دو طرف وجود ندارد و شايد آنچه در روايت سكونى آمده كه بايد او را به طلب‌كاران تحويل داد ، براى خصوص تحويل دادن نيست ، بلكه در واقع براى آن است كه او مالى به دست آورد و بدهى خود را بپردازد . مگر اينكه كارى كه به او واگذار مىشود براى او موجب عسر و حرج باشد ، اگر چه از جهت عدم مناسبت و مخالفت با شأن او باشد و گرنه اگر آن كار موجب عسر و حرج نباشد ، چه بسا مىتوان آن را داخل در « ميسره » دانست كه در آيهء شريفه آمده است . « 1 » آية اللّه گلپايگانى ( آن‌گونه كه در تقريراتش آمده ) : به عقيدهء من ، اگر لفظ « معسر » [ نادار ] ظهور داشته باشد در كسى كه بالفعل ، مالى ندارد ، چه بتواند به سادگى مال به دست آورد و چه نتواند ، در اين صورت روايت اوّل ، يعنى روايت دال بر مهلت دادن ، با ظاهر قرآن موافق خواهد بود ؛ ولى اگر ظهور داشته باشد در كسى كه حتى به صورت بالقوّه هم مالى ندارد ، با ظاهر آيهء شريفه موافقتى نخواهد داشت . ظاهرا لفظ « معسر » بر كسى اطلاق مىشود كه مالى ندارد و قادر بر كسب مال هم نيست ؛ چرا كه بيشتر مردم از راه كار و اجير قرار دادن خود در صنايع ، حرفه‌ها و شغل‌هاى مختلف و . . . مخارج زندگى خود را تأمين مىكنند . ولى روايت سكونى كه مىگويد : « استعملوه . . . » از جهت ديگرى با قرآن مخالف است و آن اينكه بر تحويل دادن او به طلب‌كاران دلالت دارد ؛ در حالى كه در قرآن كريم چنين چيزى وجود ندارد . از سوى ديگر ، احتمال دارد كه روايت سكونى موافق با اصل باشد ؛ يعنى اگر مال بدهكار از حقوق طلب‌كاران كمتر يا مساوى آن باشد ، قاضى در صورت درخواست طلب‌كاران ، براى حفظ حقوق ايشان ، او را از تصرف در اموالش منع مىكند ؛ زيرا تصرف وى در مالش مىتواند موجب ضرر به حقوق ايشان بشود ، مگر اينكه آنان ، خود بدين امر اجازه دهند . پس اگر بدهكار داراى حرفه و آشنا به صنعتى باشد كه ما بازاى مالى دارد و طلب‌كاران خواستار حفظ حقوقشان باشند ، قاضى بايد او را از كار كردن براى خود بازدارد و او را به طلب‌كاران تسليم كند تا او را به كارى وادار كنند و بتوانند از طريق به كارگيرى او حقوق خود را استيفا كنند - و اين همانند آن است كه او را محجور اعلام كند و از تصرف در عين اموالش بازدارد - چرا كه فرض ما آن است كه كارش ماليت دارد ، پس روايت سكونى مخالف اصل نخواهد بود ؛ زيرا اصل ، وجوب حفظ حقّ مردم است به

--> ( 1 ) . جامع المدارك ، ج 6 ، ص 27 .