مىشود بر صورت عدم توانايى مرد بر كسب و كار . و به همين جهت است كه اگر قادر به كار و كسب باشد اخذ زكات براى او حرام است . مضافا اينكه روايت ديگرى هم از سكونى از امير المؤمنين - عليه السلام - نقل شده كه آن حضرت در مورد بدهى حكم به حبس مىكرد سپس در كار او انديشه مىشد كه . . . اگر خواستيد او را به اجيرى بگيريد و اگر خواستيد او را به كار وادار نماييد . پس آنچه در متن آمده كه او را مطلقا نمىتوان به كار و كسب وادار كرد ، جاى بحث و بلكه جاى مخالفت و منع دارد ، به ويژه براى بعضى از اشخاص كه حرفه‌شان كار كردن و روزى درآوردن است . « 1 » نظر نگارنده : ولى ايشان - اعلى اللّه مقامه - در حاشيه‌اى كه بر اين جملهء استادش ، آية اللّه اصفهانى دارد : « آيا بر او واجب است كه به كار و كسبى مناسب شئون و توان و شرافتش بپردازد ؟ دو وجه بيان شده و بلكه دو قول و نظر مطرح گرديده كه احوط آن دو همان وجوب است » مىفرمايد : « اين نظر نمىتواند بدون اشكال و تأمل باشد » . « 2 » اين ديدگاه ايشان با كلماتى كه در ذخيرة الصالحين از ايشان نقل شده تنافى دارد ، ولى ممكن است كه از نظرش در آنجا برگشته باشد و يا اينكه مورد اوّل ، نادارى باشد كه فاقد خانه و محل كسب است و مورد دوم ، نادارى باشد كه محل كسب و خانه و . . . دارد . و اللّه العالم . د ) آيا بدهكار نادار به طلب‌كاران سپرده مىشود تا از او كار بكشند ؟ در اينجا سه نظريه مطرح است : نظر اوّل : آنچه علّامه در قواعد الاحكام آورده است : اگر نادارىاش ثابت شد ، به او مهلت داده مىشود و واجب نيست كه او را به طلب‌كاران بسپارند تا از او كار بكشند « 3 » . محقق در مختصر النافع مىگويد : روايتى دال بر تسليم او به طلب‌كاران آمده است و مشهورتر از آن آزاد كردن اوست . « 4 » اين همان نظر مشهور است ، همان‌گونه كه در مسالك الافهام ، روضة البهيّه ، و مجمع الفائده و كفاية الاحكام آمده است . ابن زهره نيز اجماع طايفه را نقل كرده ، ظاهر كلمات سرائر نيز همين است به علاوه در قرآن كريم و روايات نيز ، همين حكم آمده است .

--> ( 1 ) . ذخيرة الصالحين ( خطى ) ، ج 5 ، ص 163 . ( 2 ) . وسيلة النجاة ( با تعليقات مرحوم آية اللّه طبسى ) ، ج 2 ، ص 118 . ( 3 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 209 . ( 4 ) . مختصر النافع ، ص 281 .