همين را گفته است . ابو حنيفه گفته : نادار دو ماه زندانى مىشود . طحاوى گفته : يك ماه حبس مىشود و چهار ماه نيز روايت شده ، آن‌گاه سخن بينه پذيرفته مىشود . دليل ما بر اين مطلب ، اجماع و اخبار شيعهء اماميه است . . . « 1 » 2 . علّامه حلّى : گواهى شاهدان نادارى بلافاصله استماع مىشود . احمد بن حنبل و شافعى نيز چنين فتوا داده‌اند ؛ چرا كه هر شهادتى كه استماع آن بعد از مدتى جايز باشد ، استماع فورى آن نيز جايز خواهد بود ، همچون ساير شهادت‌ها ؛ ولى ابو حنيفه مىگويد : شهادت او را بلافاصله نبايد استماع كرد و شخص بىچيز حبس مىشود . فقيهان و اصحاب در مورد ملاك و ميزان حبس اختلاف نظر دارند . بعضى گفته‌اند : نادار دو ماه حبس مىشود ، پس از آن به شهادت شاهدان رسيدگى مىشود . طحاوى مىگويد : يك ماه حبس مىشود . سه ماه و چهار ماه هم روايت شده است ، تا آن‌گاه كه قاضى ظنّ غالب پيدا كند كه اگر مالى نزد او بود ، آن را آشكار مىكرد . ولى اين سخن صحيح نيست و گرنه ديگر نيازى به استماع گواهى گواهان وجود نداشت . « 2 » 3 . سيّد عاملى : اگر نادارى ثابت شد ، ديگر حبس او جايز نيست . وى مىگويد : به اتفاق فقيهان ما - رضوان اللّه تعالى عليهم - و حنفيه مخالفت كرده‌اند . بعضى گفته‌اند : پس از شهادت شاهدان او را يك ماه حبس مىكند . بعضى گفته‌اند : دو ماه ، بعضى سه و بعضى چهار ماه ، تا آنجا كه ظنّ غالب پيدا كند كه اگر مالى مىداشت تا اين اندازه بر حبس صبر نمىكرد . « 3 » 4 . مرحوم كنى : آن چه از ارزش و اعتبار شهادت شاهدان به طور عموم و به ويژه براى قاضى در رسيدگى به مرافعات و مخصوصا از دو روايت اصبغ استنباط مىشود اين است كه پس از شهادت شاهدان بر نادارى كسى كه حقّى بر گردن اوست يا مالش - آن گونه كه به تفصيل گذشت - تلف شده ، ديگر حبس او معنا ندارد ، نه مىتوان او را به حبس افكند و نه مىتوان حبس وى را ادامه داد . آن چه در دو روايت پيش گفته آمده و امر به تحقيق كرده ، شامل تحقيق به وسيلهء اخذ شهادت از شهود نيز مىشود ، و به همين جهت است كه آن را بينه ( روشن‌كننده ) ناميده‌اند . اين حكم بين فقيهان شيعه مورد اختلاف نيست ، بلكه هم اجماع محقق ( محصّل ) و هم اجماع منقول بر آن دلالت دارد . تنها اهل سنّت در اين امر

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 276 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 58 . ( 3 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 72 .