نشد ، او را رها مىكند ؛ ولى اگر شاهدانى بر توانمندى او شهادت دادند ، براى ابد حبس مىشود . « 1 » 19 . ابن قدامه : هر كس كه حقّى بر عهدهء او ثابت و مدّعى نادارى شد ، حبس مىشود تا آن‌گاه كه شاهدانى بياورد كه بر نادارى او گواهى دهند و كل قضيّه بدين صورت است كه ، هر كس بدهى حالّى بر عهده‌اش ثابت گرديد و از او مطالبه شد و او نپرداخت ، حاكم ملاحظه مىكند ، اگر مالى آشكار داشت ، به او دستور مىدهد كه بدهى خود را بپردازد . اگر گفت : اين مال از آن ديگرى است ، حكم اين مورد را در فصل پيشين بيان نموديم . ولى اگر مال آشكارى نزد او نيافت ، او هم ادّعاى نادارى كرد ، طلب‌كار نيز اين ادّعاى او را تصديق كرد ، در اين صورت حبس نمىشود . . . ولى اگر طلب‌كار او را تكذيب نمود ، يكى از حالات زير مطرح خواهد بود : يا اينكه قبلا از او مالى شناخته شده است و يا چنين سابقه‌اى ندارد . پس اگر سابقهء داشتن مال از او شناخته شده باشد ، بدين صورت كه اين بدهى ناشى از معاوضه باشد ؛ مثل قرض يا بيع ، يا اصولا مالى غير از آن براى او شناخته شده باشد ، در اين صورت قول طلب‌كار مقدّم خواهد بود و سوگند خواهد خورد . پس اگر سوگند ياد كند كه بدهكار داراى مال است ، حبس مىشود تا اينكه شاهدان بر نادارى او گواهى دهند . ابن منذر مىگويد : بيشتر كسانى كه از بين دانشمندان و قاضيان شهرهاى مختلف مىشناسيم و نظر آنان را مىدانيم عقيده دارند كه به جهت بدهى حكم حبس اعمال مىشود . . . « 2 » 20 . قرافى : حبس در هشت مورد تشريع شده است : . . . چهارم : كسى كه شناختن نادارى يا توانمندى او مشكل شده است . در اين صورت او را حبس مىكنند تا جوياى اوضاع و احوال او شوند ، پس آن‌گاه كه وضعش روشن شد ، به موجب آن ، متناسب با توانايى يا ناتوانى او حكم مىشود . « 3 » 21 . احمد بن يحيى : نادار ، يعنى كسى كه چيزى غير از موارد استثنا ( مستثنيات دين ) نداشته باشد . و بىچيز ، يعنى كسى كه مالش به اندازهء بدهىاش نيست و هر كس كه ادّعاى نادارى كند و نادارى در حقّ او ممكن باشد و از اوضاع و احوالش تنگدستى آشكار باشد و سوگند ياد كند ، قولش پذيرفته مىشود و بين او و طلب‌كارانش فاصله مىافتد ، فرد آزاد

--> ( 1 ) . اختيار ، ج 2 ، ص 89 . ( 2 ) . مغنى ، ج 4 ، ص 499 . ( 3 ) . فروق ، ج 4 ، ص 79 ؛ فقه الاسلامى و ادلّته ( به نقل از : فروق ) ، ج 6 ، ص 199 .