الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

408

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

دست او مالى ديده‌اند و او در آن مال تصرف مىكرده و طلب‌كاران آن را از او گرفته‌اند ، اگر او بگويد : اين مال را از فلان شخص به وديعه و يا مضاربه گرفته‌ام و آن شخص نيز او را تصديق كند ، قاضى به نفع او حكم مىكند و طلب‌كاران حقّى در آن مال نخواهند داشت . حال آيا طلب‌كاران مىتوانند او را سوگند دهند كه با شخص مورد نظر تبانى نكرده بوده و يا اينكه از روى تحقيق اقرار نموده است ؟ آن چه به نظر نزديك‌تر مىرسد اين است كه نمىتوانند ؛ چرا كه اگر او از اقرارش برگردد ، از او پذيرفته نخواهد شد . بنابراين ، سوگند دادن او معنايى نخواهد داشت ، ولى اين احتمال هم وجود دارد كه گفته شود : مىتوان او را سوگند داد ؛ چرا كه به هر حال ممكن است تبانى واقع شده باشد . در اين صورت ، اگر از سوگند خوردن امتناع كرد ، حبس مىشود تا يا مال را تسليم نمايد و يا سوگند بخورد . بدان جهت كه اگر اقرار به تبانى كند ، با وجود تصديق ديگرى به جهت مال زندانى مىشود . « 1 » 7 . همو : پس اگر ادّعاى نادارى كرد و صداقتش - چه با بينه‌اى كه از حال و وضع او آگاه است و چه با تصديق طرف مقابل - ثابت شد حبس او جايز نخواهد بود و تا زمانى كه توانمند شود به او مهلت داده مىشود . اگر در حال فقر از دنيا رفت ، بدهى از او ساقط مىشود ، ولى اگر معلوم شود كه دروغ مىگويد ، او را حبس مىكنند تا بدهى را پرداخت نمايد . اگر وضعش روشن نباشد ، حاكم تحقيق مىكند . اگر نادارىاش ثابت شد ، به او مهلت داده مىشود و ضرورى نيست كه او را تحويل طلب‌كاران بدهند تا او را به كار بگمارند . اگر وضع او نامعلوم و مبهم باشد ، در صورتى كه سابقهء داشتن مال از او دانسته شود ، يا اصل و خواستهء دعوا ، مال باشد ، او را حبس مىكند تا نادارىاش ثابت شود ، در غير اين صورت بايد براى فقر خودش سوگند ياد كند . امّا اگر از سوگند خوردن خوددارى كند ، مدّعى سوگند ياد مىكند و او حبس مىشود . « 2 » در باب « حجر » مىگويد : اگر مالى براى او آشكار نشود و بينه‌اى هم بر ادّعاى خود مبنى بر اعسار اقامه ننمايد ، حبس مىشود تا نادارىاش روشن شود و اين ، در صورتى است كه از پيش مالى براى او شناخته شده باشد و يا اصل و خواستهء دعوا ، مال باشد ، و گرنه سخن او پذيرفته مىشود و پس از سوگندى كه ياد مىكند ، نيازى به اقامهء بينه بر مدّعاى خود ندارد . « 3 »

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 59 . ( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 209 . ( 3 ) . همان ، ج 1 ، ص 176 .