إِلى مَيْسَرَةٍ . . . ؛ « 1 » اگر [ بدهكارتان ] تنگدست باشد ، پس تا زمان گشايش ، مهلتى [ به او دهيد ] . . . . در اين آيهء شريفه چيزى از بكارگرفتن يا به اجيرى دادن نيامده است ، تنها شيخ ابو جعفر طوسى در نهايه چنين احتمالاتى را براى طرح ايراد - و نه آن كه بدان معتقد باشد - آورده است و در مسائل خلاف از اين ديدگاه برگشته و گفته است : . . . « 2 » ج ) شيخ حر عاملى : مىتوان اين روايت را حمل كرد بر اجير قرار دادن كسى كه عادت دارد خود را اجير قرار دهد يا واداشتن شخص به كارى كه معمولا به همان كار مىپردازد ؛ چرا كه - هم در اين باب و هم در باب دين و هم در ديگر ابواب - مكررا گفته شده كه واجب است به فرد معسر مهلت داده شود ، تا آن زمان كه توان پرداخت بدهى خود را پيدا كند . اين را بعضى از فقيهان شيعه بيان كرده‌اند . « 3 » د ) سيّد عاملى : اين روايت علاوه بر ضعف سندش - همان گونه كه مشاهده مىشود - با عقل و نقل مخالف است . اصولا حبس كردن شخص پيش از تحقق سبب آن ، امرى غير معقول است . مسلط كردن شخصى بر ديگرى تا هر كارى بخواهد با او بكند ، با وجود ناتوانى او از پرداخت بدهى از امورى است كه هم عقل و هم نقل - اعم از كتاب و سنّت - آن را منع مىكنند ؛ مواردى مانند آيهء شريفهء . . . فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ و روايات متعدد - همان گونه كه گذشت . « 4 » ه‍ ) مجلسى اوّل : ممكن است كه از باب تعزير باشد ؛ يعنى آن حضرت مىدانسته است كه مالى دارد ، ولى انكار مىكند . بايد اين حديث را چنين توجيه كرد تا با ظاهر آيهء شريفه و روايات ديگر منافات نداشته باشد . « 5 » و ) مجلسى دوم : علّامه والد - روّح اللّه روحه - مىگويد : ممكن است سپردن او به طلب‌كاران يك نوع تعزير باشد ، آن هم به جهت اتلاف اموال و صرف آن‌ها در مسيرهاى نامشروع . يا بايد گفت آن حضرت مىدانست كه مال دارد و پنهان كرده و در صورتى كه او را به طلب‌كاران واگذارد ، خواهد پرداخت . تا اينجا كلام پدر تمام مىشود . اين روايت ،

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) آيهء 280 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 196 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 148 ، ذيل ح 3 . ( 4 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 73 . ( 5 ) . روضة المتقين ، ج 6 ، ص 84 .