بدهىهاست . موصلى نيز متعرّض اين مسأله شده و گفته است : هر كس كه پرداخت خراج براى او متعسّر باشد ، تا زمانى كه برايش پرداخت آن ممكن شود مهلت داده مىشود . پرداخت خراج به دليل اعسار از عهدهء او ساقط نمىشود و اگر برايش مقدور باشد و با اين حال ، از آن كوتاهى كند ، حبس مىشود . مگر اينكه مالى از او يافت شود كه در اين صورت مانند ديگر بدهىها فروخته و براى خراج مصرف مىشود . امّا اگر دارايى ديگرى جز همان زمين كه به صورت خراج گرفته نداشته باشد ، اگر سلطان فروش آن را جايز بداند ، از آن زمين به ميزان خراج فروخته مىشود و اگر چنين نظرى نداشته باشد ، آن را از طرف او اجاره مىدهد و خراج را از مستأجر آن مىگيرد . پس اگر ميزان اجاره از خراج بيشتر شد ، مازاد ، از آن او خواهد بود و اگر كمتر بود پر كردن كسرى بر عهدهء اوست . « 1 » و ) به نظر ما هيچ اشكالى ندارد كه اين ادلّه شامل حبس مسلمان به جهت كوتاهى در اداى بدهىاش به كافر ذمّى بشود . نيز حبس كافر ذمّى براى مسلمان و كافر حربى كه به وى امان داده شده ، و بندگان و زنان و مولا را براى بدهى به بندهء مكاتب - اگر لجاجت كند و از اداى بدهى كوتاهى نمايد - شامل مىشود . تنها در مورد بندهء مكاتب بحثى است « 2 » كه بايد براى بررسى آن به كتب مفصّل مراجعه شود . 1 . مدوّنة الكبرى : گفتم : آيا به نظر شما ذمّيان در مسألهء بدهى و افلاس همانند مسلمانان هستند و محكوم به حبس مىشوند ؟ گفت : مالك مىگويد : حكم در بنده و آزاد يكسان است و به نظر من مسيحى نيز داراى همين موقعيت است . . . گفتم : به نظر شما ، آيا زنان و مردان به فتواى مالك در اين امر با هم مساوىاند و همين طور غلامان ، كنيزان ، مكاتب‌ها ، مدبّرها و امّ ولدها ؟ گفت : آرى ، همهء آنان نزد ما مساوىاند ، مانند افراد آزاد ، و اين فتواى مالك در مورد بندگان است . گفتم : به نظر شما آيا زنان نيز به فتواى مالك براى اجراى حدود و قصاص زندانى مىشوند ؟ گفت : آرى . . . گفتم : به نظر شما اگر بندهء مكاتب از مولاى خود طلب داشته باشد آيا مولا به خاطر بدهىاش حبس مىشود ؟ گفت : مالك مىگويد : طلب مكاتب نيز از مولايش ، بدهى حساب مىشود و با ديون ديگر تفاوتى ندارد . عبد الرحمن بن قاسم گفت : پس مكاتب و ديگران در اين امر مساوى هستند . گفت : به

--> ( 1 ) . احكام السلطانيه ، ص 172 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 133 .