1 . حدّثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا ابن إدريس ، عن عمّه ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنّه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : و رأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته ؛ « 1 » شريح مردى را به دليل آن كه خادم دخترش را فروخته بود حبس كرد . ابن ادريس مىگويد : من نيز ابن ابى ليلى را ديدم كه مردى را براى آن كه خادم دخترش را فروخته بود به زندان افكند . 2 . حدّثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن شريح و أبي عبد اللّه الجدلي ، أنّهما حبسا رجلا في السجن ، أخذ مهر ابنته ؛ « 2 » از شريح و ابى عبد اللّه جدلى نقل شده كه آن دو ، مردى را براى آن كه مهر دخترش را گرفته بود ، به زندان انداختند . نظر نگارنده : اگر قائل شويم به اينكه پدر به جهت فرزندش حبس نمىشود ، به آن دليل كه حبس نوعى مجازات است و اين را نيز قائل باشيم كه پدر به جهت فرزند مجازات نمىشود ، در اين صورت ، ديگر اين دو مورد ، جايى نخواهند داشت . ج ) آيا بدهكار ، اگر مريض يا اجير غير باشد ، حبس مىشود ؟ برخى از فقيهان ، مانند علّامه حلّى ، آية اللّه سيد كاظم يزدى و امام خمينى - رحمهم اللّه - در اين امر اشكال كرده‌اند . آراى فقيهان شيعه 1 . علّامه حلّى : مسأله : اگر فرد بدهكار اجير شخص ديگرى شد و حبس او واجب گرديد ، در اين صورت آيا بايد آن اجاره را كه به شخص مديون تعلّق گرفته ، منع نمود ، با اين استدلال كه با توجه به اطلاق امر ، حبس او به طور مطلق جايز است ، يا اينكه بايد گفت : در اين صورت حبس او جايز نيست ؛ چرا كه شخص بدهكار به اجاره واگذار و ديگرى مستحقّ منافع او شده است و اگر حبس شود كار شخص ديگر معطل مىماند . به نظر مىرسد كلام اوّل به حق نزديك‌تر باشد . البته تمامى اين بحث مربوط به موردى است كه جمع بين حبس و استيفاى منافع ممكن نباشد ، امّا اگر جمع بين اين دو ممكن باشد قطعا حبس او جايز خواهد بود . « 3 » 2 . سيّد يزدى : اگر بدهكار بيمار باشد و حبس براى او زيان‌آور باشد ، مشكل است كه

--> ( 1 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 7 ، ص 60 ، ح 2376 . ( 2 ) . همان ، ص 61 ، ح 2377 ؛ مصنّف عبد الرزاق ، ج 6 ، ص 221 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 59 .